قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن قوات الحكومة السورية تحتجز الأطفال الذين لهم صلات بالمعارضة وتعذبهم ب «الضرب بأسلاك معدنية وسياط وهراوات خشبية ومعدنية والصعق بالكهرباء بما في ذلك صعق أعضائهم التناسلية وخلع أظافر اليدين والقدمين والعنف الجنسي»، مشيراً إلى أن جماعات المعارضة تجند الأطفال اللاجئين في الدول المجاورة. وقال في تقرير إن قوات الحكومة السورية مسؤولة إلى حد بعيد عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في المراحل الأولى للصراع المستمر منذ قرابة ثلاثة أعوام، ثم مع اشتداد الصراع وتمكن المعارضة المسلحة من زيادة تنظيم صفوفها ارتكبت بدورها عدداً متزايداً من الانتهاكات ضد الأطفال. وقال بان في التقرير المؤرخ في 27 كانون الثاني (يناير) ونشر على الإنترنت مساء أول أمس: «المعاناة التي تكبدها الأطفال في الجمهورية العربية السورية منذ بدء الصراع كما يوثقها هذا التقرير لا توصف ولا يمكن قبولها». واتهمت الأممالمتحدة جانبي الصراع من قبل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكن هذا أول تقرير يقدم لمجلس الأمن الدولي يعرض بالتفصيل مدى استفحال المشكلة. ويتناول التقرير الفترة من بداية آذار (مارس) 2011 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. وقال بان إن جماعات المعارضة المسلحة تجند الأطفال وتستخدمهم في أدوار مساعدة وفي القتال. وأضاف: «ومن بين ما يدعو للقلق بوجه خاص حالات تجنيد الأطفال أو محاولة تجنيدهم من بين اللاجئين في الدول المجاورة. وتتعلق أغلب الحالات بعمليات تجنيد تقوم بها جماعات تابعة للجيش السوري الحر أو جماعات كردية سورية مسلحة». ويتألف «الجيش السوري الحر» من جماعات معارضة معتدلة في تحالف فضفاض يديره مجلس القيادة العسكرية العليا. وحاولت قوى غربية وعربية تحويله إلى قوة قادرة على الإطاحة بالرئيس بشار الأسد لكن تشكيل تحالف إسلامي حرمه من تأييد بعض جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية. وعلقت الولاياتالمتحدة وبريطانيا المساعدات غير المميتة لشمال سورية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد أنباء استيلاء مقاتلين إسلاميين على مخازن أسلحة للمقاتلين المدعومين من الغرب وهو ما سلط الضوء على مخاوف وقوع الإمدادات في أيد معادية. لكن الولاياتالمتحدة تزود فصائل معارضة معتدلة في جنوب البلاد بأسلحة خفيفة. وقال مسؤولون أمنيون إن الكونغرس وافق على تمويل تقديم شحنات أخرى لأشهر مقبلة. وفر أكثر من مليوني سوري معظمهم نساء وأطفال من الحرب في بلادهم التي بدأت في آذار 2011 باحتجاجات شعبية ضد الأسد، ثم سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية بعد أن قمعتها قوات الأمن التابعة للأسد. وقال بان في التقرير: «رصد نقص التعليم وفرص العمل وضغوط الأقران كعوامل رئيسية تؤدي إلى تجنيد الأطفال اللاجئين»، لافتاً إلى أن الأممالمتحدة تلقت من داخل سورية «تقارير متواصلة عن قيام جماعات مرتبطة بالجيش السوري الحر بتجنيد الأطفال واستخدامهم»، لكن ذلك لم يتم كسياسة معتمدة أو بصورة منهجية. وأضاف التقرير: «أفادت المقابلات التي أجريت مع الأطفال أو آبائهم أن فقدان الأبوين والأقارب والتعبئة السياسية وضغوط الأقران داخل الأسرة والمجتمع ساهمت في انخراط الأطفال في صفوف الجماعات المرتبطة بالجيش السوري الحر. ذكر كثير من الصبية أنهم شعروا أن من واجبهم الالتحاق بالمعارضة». ولم ترد للأمم المتحدة تقارير تفيد بالتجنيد الرسمي للأطفال على أيدي القوات الحكومية، لكن وردت تقارير عن قيام الجنود وأفراد الميليشيات المؤيدة للحكومة بترهيب شبان صغار بعضهم دون الثامنة عشرة كي ينضموا إليهم عند حواجز التفتيش وخلال المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي يتنازع الجانبان السيطرة عليها. وقال بان إن القوات الحكومية «مسؤولة عن اعتقال الأطفال واحتجازهم تعسفياً وتعذيبهم للظن أنهم مرتبطون بالمعارضة أو لارتباطهم فعلياً بها واستخدام الأطفال كدروع بشرية». ووجد التقرير أن من بين ما تعرض له الأطفال «الضرب بأسلاك معدنية وسياط وهراوات خشبية ومعدنية والصعق بالكهرباء بما في ذلك صعق أعضائهم التناسلية وخلع أظافر اليدين والقدمين والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب أو التهديد به والإيحاء بالإعدام والحرق بالسجائر والحرمان من النوم والحبس الانفرادي وتعذيب أقارب أمامهم».