يزور رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي اليوم السعودية ناقلاً رسالة من الرئيس الموقت عدلي منصور إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتقديم الشكر على الدعم والمساندة التي قدمتها السعودية لمصر سياسياً واقتصادياً. وتستغرق الزيارة يومين يرافقه خلالها وفد وزاري يضم وزير النقل إبراهيم الدميري، ووزير الإسكان إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، ووزير البترول شريف إسماعيل. ويجري الببلاوي خلال الزيارة محادثات مع أبرز المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، تتناول تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي وجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويجري الوزراء المرافقون للببلاوي محادثات مع نظرائهم السعوديين حول مجالات التعاون المشتركة بين البلدين. وتأتي أهمية هذه الزيارة لتأكيد تدعيم وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وجذب استثمارات سعودية جديدة لمصر وذلك من خلال لقاء الببلاوي عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للبحث في تسهيل الإجراءات الحكومية لتيسير ضخ مشاريع جديدة. يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر حالياً يصل إلى نحو 28 بليون دولار تتوزع على القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والزراعية وتعد السعودية الدولة الأولى لجهة الاستثمارات في مصر والتبادل التجاري معها. ويأتي قطاع النقل في الوقت الحالي في مقدم الاستثمارات الجاذبة لرجال الأعمال السعوديين ومن أهم عوامل جذب وتنمية الاستثمارات بين البلدين، إذ يتوافر النقل البري والبحري بين البلدين وبأسعار بسيطة مقارنة بنقل الصادرات لدول أخرى. ووفق إحصاءات البنك المركزي المصري، بلع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 2013 نحو 3.2 بليون دولار ويتمثل حجم الصادرات السعودية لمصر سلعاً بقيمة 2.3 بليون دولار، بينما يبلغ حجم الصادرات المصرية السعودية نحو 900 مليون دولار، ومن أهم الصادرات السعودية لمصر السولار والمنتجات البترولية الأخرى والبتروكيماويات والورق المقوى. ومن اللافت أن السعودية هي الدولة الأولى والتي اعترفت بثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 وقدمت في شكل مباشر دعماً مادياً واقتصادياً لمصر. وقدمت السعودية لمصر منذ الثورة نحو 5 بلايين دولار ما بين قروض ومساعدات بترولية. إلى ذلك، أعلن وزير المال المصري أحمد جلال، أن وزارته تدرس تقديم دعم نقدي لنحو مليوني إلى ثلاثة ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً في البلاد، بعدما وصلت معدلات الفقر إلى 25 في المئة وفق آخر الإحصاءات. وقال جلال في بيان صحافي، إن «وزارة المال تدرس، بالتعاون مع اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، آليات تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حالياً، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات في إطار سياسة تركز عليها الحكومة وهي استهداف الفئات الأكثر احتياجاً». يُشار إلى أن اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، تشكَّلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الرقم 83 لسنة 2014، وتضم في عضويتها كلاً من وزراء المال، والتعاون الدولي، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية الإدارية، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. وأضاف جلال أن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المال بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز على الفئات الأولى بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 الى 3 ملايين أسرة هي الأكثر احتياجاً، بما يساهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي».
