دشن أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أول أمس بالقاهرة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور نيابة عن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي مصر وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية، ونخبة من رجال الاقتصاد والإعلام بمصر. وأعرب الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه منير فخري وزير التجارة والصناعة عن سعادته بإطلاق الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، واصفا الحدث بأنه يمثل فرصة حقيقية لاستشراف آفاق رحبة للتعاون بين البلدين، مؤكدا على أن تدشين الجمعية المصرية السعودية استمرار لتقوية وتطوير الأعمال في مصر والمملكة وزيادة الاستثمارات المشتركة وبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، وهو ما انعكس على حجم التجارة بين البلدين والذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة مطردة ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، إذ تحتل المملكة المرتبة الأولى عربيا بين أكبر الدول المستثمرة في مصر. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التقدم والنمو في العلاقات المصرية السعودية على المستوى الاقتصادي والتجاري، مطالبا الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال بوضع خارطة طريق ترتكز على الاستفادة من الموارد الموجودة والفرص الاستثمارية بين البلدين. أكد الببلاوي على أن حكومته في المرحلة المقبلة ستعمل على استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية، والسوق المنضبط مع تمكين القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في التنمية. منوها بالتزام الحكومة باحترام جميع الاتفاقيات التجارية التي وقعت في الماضي مع العمل على جذب استثمارات جديدة، خاصة التي تركز على العمالة الكثيفة والقيمة المضافة مع التركيز على إعداد برامج تدريبية مهنية .. لافتا إلى أنه ستتم مراجعة كافة القوانين واللوائح بما يحقق مصلحة للمستثمرين ويعمل على جذب استثمارات جديدة . وأكد سفير المملكة من جهته أن بيان المملكة جاء معبرا عن موقفها الحاسم في شأن العمليات الإرهابية، منوها بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك بأن المملكة ستقف قلبا وقالبا مع جمهورية مصر العربية، وبأن القيادة السعودية والشعب السعودي يثق في أن مصر قيادة وشعبا قادرة على التصدي لهذه الحملات الإرهابية. وقال قطان: إن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر مستمر في النمو منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، كما يزيد عدد المصريين العاملين بالمملكة بشكل سنوي ما يعكس العلاقة القوية بين الشعبين. من جانبه قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح: إن الاستثمارات السعودية لم تتوقف في مصر حتى بعد ثورة 25 يناير، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2011، وحتى الآن 628 مليون دولار. مشيرا إلى أن المملكة تعد الأولى على مستوى الاستثمارات غير البترولية والثانية على مستوى الاستثمارات عامة في مصر. وأوضح أن المستثمر السعودي هو الأكثر تحملا للسوق المصري على الرغم من المشكلات والمصاعب التي واجهته، وأنه كان متوجوداً وبقوة في مختلف القطاعات، حيث يوجد أكثر من 3 آلاف شركة سعودية تعمل بمصر في قطاعات مختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي والصناعي والخدمي، وهناك توسع في المرحلة المقبلة في مجال الاستثمارات الزراعية. وعلى صعيد متصل أكد رئيس الجمعية عبدالله الراجحي، أن التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر ضاعف الاستثمارات المشتركة عدة مرات خلال العقود الماضية، لافتا إلى أن هدف الجمعية زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى أن افتتاح الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يأتي معبرا عن عمق العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة. وتوالت خلال الحفل الكلمات من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والمصريين، والتي أكدت أهمية الدور المنوط بالجمعية لزيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر معربين عن تطلعاتهم بأن يدفع انطلاق الجمعية تلك العلاقات إلى مستويات أكبر تليق بمكانة البلدين على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام الحفل تم الإعلان الرسمي عن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، كما وقع عدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين بعض الاتفاقيات لإقامة مشروعات مشتركة.