سلّم مطلوب في قائمة ال23 نفسه إلى الجهات الأمنية، للمرة الثانية، بعد الإفراج عنه في وقت سابق، على أن يتابع حضور جلسات محاكمته وهو مطلق السراح، إلا أنه امتنع عن الحضور. وعلمت «الحياة» أن محاولات عدة تمت لإيقاف المطلوب موسى جعفر المبيوق، الذي بادر إلى تسليم نفسه إلى أجهزة الأمن بعد أيام من إعلان القائمة، قبل أكثر من عامين. فيما بذل والده الذي ينتمي إلى أحد أجهزة وزارة الداخلية، جهوداً في إقناع ابنه بتسليم نفسه، على غرار ما حدث في المرة الأولى. وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في بيان صحافي، إلى البيان المُعلن بتاريخ 8/2/1433ه، المتضمن قائمة بأسماء 23 مطلوباً للجهات الأمنية، إذ تقدم المطلوب المُعلن اسمه على القائمة موسى جعفر محمد المبيوق، إلى الجهات الأمنية، مبدياً رغبته في تسليم نفسه». وأوضح المتحدث الأمني أنه سيتم معاملته «وفق الإجراءات النظامية، ومراعاة عدم التزامه بحضور محاكمته، وهو مطلق السراح، وذلك عن التهم التي سبق توجيهها إليه بعد مبادرته الأولى بتسليم نفسه، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه بتاريخ 9/2/1433ه»، مقدراً في الوقت ذاته «الدور البنّاء الذي قامت به أسرة المطلوب». وجدد اللواء التركي، دعوة وزارة الداخلية المطلوبين إلى الجهات الأمنية كافة، إلى «المبادرة بتسليم أنفسهم». كما حذر بأن «كل من يُؤوي أياً من المطلوبين، أو يتستر عليهم، أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة، سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك». يذكر أنه تبقى 8 من القائمة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وهم كل من: رمزي آل جمال، وعلي آل زايد، ومحمد آل زايد، وفاضل الصفواني، ومحمد الفرج، وسلمان آل فرج، ومنتظر السبيتي، ومحمد آل لباد. فيما سلم بعض المطلوبين أنفسهم إلى أجهزة الأمن وهم: شاه علي آل شوكان، وحسين علي البراكي، وموسى جعفر المبيوق، وعلي محمد خلفان، وجعفر المطلق، بتسليم أنفسهم. فيما قامت الجهات الأمنية بإطلاق سراحهم عقب اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية في حقهم. فيما تعقبت أجهزة الأمن 8 آخرين، وأوقفتهم أحياء في عمليات خاطفة، وهم كل من: محمد الزنادي، وحسين آل ربيع، وبشير المطلق، وأحمد السادة، ورضوان آل رضوان، وعبدالله آل اسريح، ومحمد الشاخوري، وعباس المزرع، إلا أن اثنين من القائمة ذاتها قضيا خلال المواجهات مع أجهزة الأمن. وهما عبدالكريم اللباد، ومرسي آل ربح. وأعلنت الداخلية، أن التهم الموجهة إلى المطلوبين تشمل: «إثارة الشغب، والتجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق نار بصورة عشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية، تنفيذاً لأجندات خارجية».