تباين أداء الأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فجاءت أسهم قطاع «المصارف» في صدارة الرابحين، بينما تراجعت معظم الأسهم المتداولة أبرزها أسهم قطاع «البتروكيماويات»، واستطاعت أسهم «المصارف» أن تمحو التأثير السلبي لتراجع أسهم قطاع «البتروكيماويات» في المؤشر العام للسوق الذي حافظ على موقعه فوق مستوى 8700 نقطة، جاء ذلك بعد إعلان مصارف عدة عن توجهها إلى زيادة رؤوس أموالها بعد موافقة الجهات المختصة، منها «بنك الرياض» الذي أعلن عن زيادة رأسماله بنسبة 100 في المئة من 15 بليون ريال إلى 30 بليون ريال، وكانت مجموعة سامبا المالية أعلنت زيادة رأسمالها من 9 بلايين ريال إلى 12 بليون ريال، فيما أعلن البنك العربي الوطني عن زيادة رأسماله من 8.5 بليون ريال إلى 10 بلايين ريال، إضافة إلى البنك الأهلي التجاري الذي أعلن عن زيادة رأسماله من 15 بليون ريال إلى 20 بليون ريال، ذلك من طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وبالنظر إلى أداء المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي نجد تراجعه بنسبة طفيفة بلغت 0.13 في المئة تعادل 11.37 نقطة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 8760.62 نقطة، في مقابل 8771.99 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، وكان المؤشر هبط دون مستوى 8700 نقطة في جلستي الإثنين والثلثاء من الأسبوع الماضي، وبحذف الخسارة الأخيرة ارتفعت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 225 نقطة نسبتها 2.64 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 25.5 في المئة العام 2013. ونتيجة تراجع الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 5.03 بليون ريال (1.34 مليون دولار) من قيمتها نسبتها 0.28 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.802 تريليون ريال (480 بليون دولار)، في مقابل 1.807 تريليون ريال (482 بليون دولار) نهاية الأسبوع السابق، وكانت أسهم 158 شركة جرى تداولها الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار 50 شركة منها، بينما سجلت 90 شركة تراجعاً في أسعارها، فيما استقرت أسعار 18 شركة. وخالفت مؤشرات ثلاثة قطاعات اتجاه السوق الهابط، أبرزها مؤشر «المصارف» الذي سجل أكبر زيادة نسبتها 2.4 في المئة، استحوذ معها على 20 في المئة من السيولة المتداولة تعادل 6.1 بليون ريال، من تداول 266 مليون سهم، نسبتها 24 في المئة، فيما كان سهم «بنك الرياض» أبرز الرابحين بزيادة نسبتها 9.52 في المئة وصولاً إلى 36.80 ريال، من تداول 12.7 مليون سهم، وسجل سهم «الجزيرة» ثالث أكبر زيادة في السوق بلغت 5.65 في المئة ليرتفع سعره إلى 39.30 ريال. وسجل مؤشر «التطوير العقاري» ثاني أكبر زيادة بين القطاعات بلغت 0.51 في المئة، ثم مؤشر شركات الاستثمار المتعدد بزيادة 0.34 في المئة. وهبطت مؤشرات 12 قطاعاً، كان أكبرها خسارة مؤشر الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 3.24 في المئة، تلاه مؤشر «الفنادق والسياحة» الهابط 2.43 في المئة، ثم مؤشر «البتروكيماويات» بخسارة نسبتها 1.50 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع أسهم 11 شركة من أصل 14 شركة يشملها القطاع، أبرزها سهم «سابك» الذي فقد 2.19 في المئة من قيمته، هبوطاً إلى 111.50 ريال.