دعا وزير المالية الهندي بي تيشدامبرام، الشركات والمستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم في الهند، وأشار في كلمته خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية أمس إلى توجه بلاده الصناعي وتميزها التكنولوجي وتطويرها للعديد من المدن والمراكز الاقتصادية والصناعية، التي قال إنها تمثل فرصاً واعدة للشركات والمستثمرين السعوديين. وتحدث الوزير عن مقومات اقتصاد الهند، بوصفها إحدى الدول المحركة للاقتصاد العالمي ومكامن القوة فيه، وقال إن بلاده شهدت معدلات نمو جيدة حتى في ظل الأزمات المالية والانكماش الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة الهندية حريصة على تطوير وتفعيل السياسات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وعمل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. من جانبه، أوضح رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي أن اللقاء كان بمثابة فرصة للطرفين لمناقشة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 138.75 بليون ريال (37 بليون دولار) خلال العام 2012. وتحدث عدد من رجال الأعمال السعوديين عن بعض السلبيات التي رصدها في مجال التجارة والاستثمار، وجرى تكليف مجلس الأعمال السعودي - الهندي، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بحثها وإيجاد حلول لها. وأشار إلى الجهود التي تبذل للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين، من خلال تبادل الوفود التجارية وإسناد عدد من المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، واتجاه الشركات السعودية الكبيرة إلى تعزيز استثماراتها في الهند، مثل قيام «سابك» عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي بلغ 100 مليون دولار. وأكد المبطي أن المملكة تعمل في شكل مستمر على دعم التعاون مع الهند على المستويات التجارية والاستثمارية، ما انعكس على وجود ما يزيد على 350 مشروعاً هندياً في المملكة تجاوزت استثماراتها 6 بلايين ريال، إذ تعمل هذه المشاريع في مجالات عدة، مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها. وأشار إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد في شكل كبير على الدعم السياسي لرجال الأعمال وإحياء الأفكار والمشاريع المشتركة بين البلدين، مثل إعادة طرح إنشاء شركة قابضة مشتركة ومقرها نيودلهي برأسمال مشترك، وهي الفكرة التي طُرحت منذ أعوام، وإقامة مشاريع مشتركة في المدن الصناعية في المملكة.