أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، أن التبادل التجاري بين السعودية والهند تضاعف خمس مرات بين عامي 2000 و2010، ليصل إلى 87 بليون ريال (23.2 بليون دولار). وأوضح في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال «مجلس الأعمال السعودي - الهندي المشترك»، في مقر اتحاد الصناعات في نيودلهي أمس، أن الهند تحتل المرتبة السابعة على قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، مرحباً باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشاريع تخضع إلى نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو في شراكة مع رجال الأعمال السعوديين. وطالب الغرفة التجارية الهندية واتحاد الصناعات الهندية، بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى الهند، ومنحهم تأشيرات دخول لفترات طويلة. وأكد رئيس «مجلس الأعمال السعودي - الهندي» عبدالرحمن الربيعة، متانة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية، في ظل مدن اقتصادية وصناعية ضخمة يندر وجودها في دول أخرى، إضافة إلى الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين. وأشار إلى أن السعودية حافظت على مستويات النمو في السنوات الأخيرة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع واعتماد موازنات قياسية، لافتاً إلى أن الحكومة عملت على إشراك القطاع الخاص في المشاريع العملاقة والاستفادة من الخبرات التي يملكها في التنفيذ. ودعا رجال الأعمال الهنود إلى الاستثمار المباشر أو المشترك في المملكة والاستفادة من الطفرة التنموية التي تشهدها عن طريق مشاريع إنتاجية ذات جدوى في مختلف المجالات. فرص استثمار وحضّ «رئيس مجلس الغرف السعودية» عبدالله المبطي، رجال الأعمال في الهند على الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة، مشيراً إلى مجالات التعاون الصناعية والاستثمارية، والمالية والمصرفية، والاستثمار في المشاريع الكبرى في المدن والمناطق الصناعية والتقنية في المملكة. وتحدث سفير المملكة لدى الهند ونظيره الهندي وعرضا كل الإمكانات والجهود اللازمة لتسهيل زيارات الوفود التجارية ورجال الأعمال وتنظيم المعارض المشتركة في البلدين. كما كانت كلمة لرئيس «اتحاد الصناعات الهندية» آر في كانوريا، عن ضرورة العمل لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ونقلها من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة التعاون. وقدم الجانب الهندي عروضاً مرئية حول مجالات الاستثمارات في الهند، وأفضل الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يشارك فيها رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم في القطاع الخاص الهندي. وأجرى وزير التجارة السعودي محادثات مع وزير التجارة والصناعة والمنسوجات الهندي اناند شارما، تناولت أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والهند، وسبل تعزيز الشراكات بين البلدين. وثمن الربيعة قرار الحكومة الهندية إلغاء قضايا الإغراق التي رفعت على عدد من منتجات البروبلين السعودية، مبدياً تطلعه لأن تقوم الحكومة الهندية بالنظر في القضايا الأخرى المتعلقة بمنتجات الصودا الكاوية والهكساميل السعودية. وعلى صعيد متصل، التقى الربيعة أعضاء مجلس إدارة «اتحاد الصناعات الهندية»، وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي استقطب نحو 38.2 بليون دولار من الاستثمارات المباشرة التي تمثل نحو 39 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، لافتاً إلى أن نحو 231 شركة هندية تعمل في المملكة وبلغت رؤوس أموالها نحو بليون دولار.
