أوضحت إمارة منطقة الرياض أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حادثة سقوط سيارة في أحد الأنفاق بمدينة الرياض بتاريخ 17 / 11 / 1434 ه، ما أسفر عن وفاة مواطنين اثنين، وحصولها على أدلة ببراءة المتهمين في الحادثة وأنه ثبت عدم صحة وقوع المطاردة (مطاردة الهيئة في اليوم الوطني)، أن القضية لا تزال تحت نظر القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي مكتسب للقطعية حتى تاريخة. وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة الرياض إن «نشر مثل هذه المعلومات عن هذه القضية يعد مخالفاً للفقرة رقم (7) من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم المللكي رقم أ / 93 وتاريخ 25/5/1432ه التي نصت على حظر إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة ومخاطبتها حول مخالفة النشر».