بدأت أمانة المنطقة الشرقية، إنشاء مرصد حضري محلي لمدن حاضرة الدمام، يهدف إلى «بناء منظومة مؤشرات حضرية، تساهم في إعداد سياسات التنمية على جميع المستويات ومتابعتها. ويعمل المرصد الحضري على تجميع بيانات المؤشرات من أربع جهات رئيسة، هي: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين. من خلال المسوحات الميدانية. وتشكل هذه الجهات مصادر بيانات المرصد الحضري في تحليل وإنتاج المؤشرات الحضرية، للتغلب على النواحي السلبية وتطوير النواحي الإيجابية. وقامت أمانة الشرقية بتكوين فرق عمل للمسوحات الميدانية في أحياء مدن الدمام والخبر والظهران، لجمع البيانات والإحصاءات التي تفيد المرصد الحضري في تكوين حزم المؤشرات التي تعكس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لمدن حاضرة الدمام الثلاث. وانخرط أعضاء الفرق في برنامج تدريبي حول مهامهم أثناء المسوحات الميدانية، للوصول إلى مستوى دقيق في جمع البيانات المطلوبة لتكوين حزم المؤشرات. كما تم مناقشة عوامل النجاح الأساسية للمشروع بالتوافق مع المعايير الدولية لإنشاء المراصد الحضرية، وكذلك تم تبادل الآراء حول التحديات التي من الممكن مواجهتها في هذا النوع من المشاريع، وقامت اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع والاستشاري بتبادل الخبرات السابقة ومعلومات الواقع الحالي في الأمانة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الأمانة وتحديد القضايا والتوجهات الاستراتيجية للمشروع. وأوضح أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، في تصريح صحافي، أن الهدف من إنشاء المرصد «تحويل الظواهر الملموسة نسبياً في المجتمع، إلى خصائص يمكن قياسها ومقارنتها ومتابعتها، من خلال إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية إلكترونية لدى صناع القرار، بغرض إعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية في حاضرة الدمام، وكذلك دعم واتخاذ القرار لدى المسؤولين فيما يتعلق في التنمية الحضرية، ووضع السياسات التنموية الحضرية». ولفت الجبير إلى أن المرصد يسعى إلى «معرفة أثر البرامج العمرانية علي بيئة حاضرة الدمام، ما يسهم في توفير البيانات الدقيقة التي تساعد على تفعيل الخطط المحلية، وإنشاء آلية تنسيقية لجمع البيانات وتحليلها، لاستخدامها في إعداد المؤشرات الحضرية على المستوى المحلي وإعداد تصور عام للسياسات العمرانية والخدمات المحلية على مستوى المدن». وأضاف الجبير أن هذا المشروع «يتطلب جهود ومشاركة جميع الجهات المعنية في المشروع، وتطبيق عدد من الآليات والمنهجيات، التي تهدف لإدارة التغيير اللازم لتطوير القطاعات ذات الصلة في المراصد الحضرية». وتمنى أن يسهم المشروع في «إنتاج مؤشرات حضرية تساعد في قياس مدى التحضر والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، ورفاهية المواطنين والمقيمين مقارنة في المدن العالمية، التي سبق لها إنشاء مراصد حضرية، ما يسهم في تحسين البيئة التنموية، وتحويلها إلى مدينة إنسانية، من خلال معالجة الظواهر السلبية، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإيجابية في المدن». يذكر أن إنشاء المراصد الحضرية السعودية بدأت منذ 10 سنوات في منطقة المدينةالمنورة، وتلتها محافظة جدة. فيما تواصلت بدرجات متفاوتة في إنشاء وتشغيل المراصد بجميع مناطق المملكة. ثم بدأ إنشاء وتشغيل المرصد الحضري المحلي لمدن حاضرة الدمام، ليكون نواة للمراصد الحضرية في المنطقة الشرقية، «لتحقيق الأهداف التنموية بما يضمن السير قدماً في وضع إطار للتنمية الحضرية واستدامتها، من طريق تحسين خيار السياسات ورفع كفاءة الإدارة المحلية، من خلال تبني المنطقة لعملية إنشاء وتشغيل المرصد الحضري».