أطلقت الهيئة العامة للاستثمار في ختام منتدى التنافسية الدولي بالرياض أمس، مبادرة مؤشر حوكمة الشركات، والتي تهدف إلى قياس مدى كفاءة وفعالية ومهنية مجالس إدارة الشركات من حيث الحوكمة ومدى تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية. وقال رئيس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي محمد العلي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن المؤشر سيساعد الشركات في تحسين أدائها، ويمكن المستثمرين السعوديين من معرفة أفضل الشركات في السوق المالية قبل شراء أسهمها والاستثمار فيها، كما سيشكل حافزاً للشركات لترتقي بأدائها، متوقعاً أن يطلق المؤشر خلال 12 شهراً من الآن. وأضاف أن المؤشر سيبدأ كمرحلة أولى بالشركات المدرجة في السوق المالية، لأن نتائجها المالية معلنة ومتوافرة، مشيراً إلى أن التحدي الكبير يكمن في مدى تقبل الشركات للمؤشر، وبخاصة عند انخفاض تصنيف الشركة فيه، مشيداً بالهيئة العامة للاستثمار التي تبنت المبادرة بمباركة هيئة سوق المال ودعم الشركاء. بدوره، أكد وكيل جامعة الفيصل للشؤون التعليمية الرئيس الأكاديمي الدكتور فيصل المبارك، أن الجامعة ستوفر دعماً تطبيقياً وبحثياً لإطلاق مؤشر الحوكمة، متطلعاً لأن تكون الجامعة شريكاً حقيقياً وفعالاً في هذه المبادرة، بخاصة أن الجامعة بحثية لا ربحية. وأشار إلى أن للمؤشر شق بحثي ومجتمعي، وأن جامعة الفيصل ستتبنى دورات توعوية لتوضيح ماهية المؤشر، وكيف يمكن الاستفادة منه، وأهدافه، وتثقيف الأفراد والمستثمرين. فيما أكد الخبير العالمي في مجال حوكمة الشركات مدير مركز الحوكمة في جامعة تورنتو الكندية ديفيد بيتي، أنه سيقدم خبراته لينقل تجربته إلى مؤشر الحوكمة السعودي، وقال إن أكثر من 100 بورصة حول العالم تطرح 53 ألف شركة مدرجة فيها، وتتداول فيها الشركات الاستثمارية الكبرى، والتي تتطلع لوضع استثماراتها في شركات مصنفة عبر مؤشر الحوكمة، كون أدائها معروفاً، موضحاً أن الكثير من الشركات حول العالم تطلب تصنيفها في مؤشر الحوكمة لمعرفة أدائها. وشدد على أهمية وجود مؤشر مستقل وليس حكومي يقيس مستوى حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن السوق المالية السعودية تحاول الاستفادة من خبرات السوق المالية الكندية، ونقل تجربتها إلى الأسهم السعودية. وكشف عن دراسة أجريت على 8 آلاف شركة حول العالم، أثبتت نتائجها أن الشركات الكندية كانت صاحبة الممارسات الأفضل، وكان ذلك انعكاساً لتطبيق مؤشر الحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات التي تتعلق بالمؤشر.