دانت لجنة القدس الممارسات الإسرائيلية العدوانية وغير القانونية الرامية إلى تغيير الطابع القانوني لمدينة القدس والتضييق على سكانها وإرغامهم على الهجرة والسعي نحو تطويق المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وقال العاهل المغربي، رئيس اللجنة الملك محمد السادس في ختام أعمال الدورة العشرين للجنة القدس في مراكش أمس، إن «طريق السلام شاق وطويل، ويتطلب تضحيات جسام من الأطراف كافة». ووصف الاجتماع بأنه رسالة للعالم مفادها «أننا أمة متعلقة بالسلام، حريصة على تحالف الحضارات والثقافات»، داعياً إلى «وحدة الصف والتحرك الفاعل مع التحلي بأعلى درجات التضامن والالتزام». ورفضت لجنة القدس في بيان ختامي قرارات سلطات الاحتلال كافة، ومنها «منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود بالدخول لساحاته وتدنيسه واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أي تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانياً ومكانياً تمهيداً للاستحواذ عليه واعتباره جزءاً من المقدسات اليهودية». وحضت المجتمع الدولي على «تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة». ووصف البيان استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه «محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام المتعددة». وشدد على «أهمية التصدي إلى جميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم الاحتلال القائم منذ 46 عاماً وتعمقه». وقالت لجنة القدس إن الوصول إلى تسوية من شأنه «الإسهام في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقاً لمبادرة السلام العربية». ورحبت ب «الدور الجاد للولايات المتحدة، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية». من جهته، أكد نائب وزير الخارجية، رئيس الوفد السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز التزام بلاده الراسخ «من أجل استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة للاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف». وقال أمام اجتماع لجنة القدس إن الرياض متمسكة بخيار السلام العادل والشامل «وفق إطار مبادرة السلام العربية» وإدانة الممارسات الاستيطانية، والتي تطاول العقاب الجماعي واستمرار الاحتلال، وانتهاك القانون الدولي، وتتعارض ومحاولات إحياء السلام. وأكد أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، موضحا أن السلام العادل لن يتحقق «إلا بعودة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة». ودعا إلى التصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية عبر تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة إلى اجتماع لجنة القدس، إن «موقف الأممالمتحدة في ما يتعلق بالقدس واضح: أي تدبير أو إجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل بغرض تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها لا يكتسي أي شرعية قانونية»، مضيفاً أن مثل هذه التدابير «يتعارض مع قواعد القانون الدولي وتعيق البحث عن حل الدولتين». وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعمه مساعي إحلال السلام، وقال في معرض تعليقه على اجتماع لجنة القدس، إن «كل ما من شأنه المساهمة بدفع عملية السلام ينحو في الاتجاه الصحيح». وتحولت ردهات القصر الملكي في مراكش إلى رواق يعرض لجهود وكالة بيت مال القدس في صون الموروث الثقافي والعمراني في المدينة المقدسة. وزار أعضاء الوفود المشاركة الرواق في حضور العاهل المغربي والرئيس محمود عباس، وتوقفوا أمام كم هائل من الوثائق التي تضمها الوكالة.
