أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن حكومته هي وحدها المكلفة السياسة الخارجية، في تذكير للجناح المتشدد في النظام الذي ينتقد قراراته في شأن الملف النووي. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) عن روحاني الذي كان مع وزير خارجيته مهندس الاتفاق حول النووي مع القوى الست الكبرى والذي انتقده المحافظون المتشددون، ان "الحكومة مكلفة السياسة الخارجية و(...) تتخذ قرارات في اطار سياسة المرشد الأعلى ولا يمكن لأحد التدخل في هذا المجال". وأضاف أثناء جولة في محافظة خوزستان، غرب البلاد، الغنية بالنفط، ان "المعارك السياسية والمواجهات التي تنشأ من التوترات داخل المجتمع ولها انعكاس (سلبي) على الانشطة الاقتصادية غير مقبولة". ويحظى روحاني حتى الآن بدعم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية اية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الاستراتيجية للجمهورية وبينها البرنامج النووي. وتشتبه الدول الغربية واسرائيل في ان ايران تريد امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران بشدة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أبرمت الدول الست الكبرى وايران اتفاقاً يحدّ لمدة ستة اشهر، اعتباراً من 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، الأنشطة النووية الحساسة لإيران في مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. وهذا الاتفاق يشكل انتصاراً لروحاني المعتدل الذي انتخب في حزيران (يونيو) الماضي. وحملته التي كان شعارها: "علاقات بناءة مع العالم"، ابتعدت عن السياسة التي انتهجها سلفه محمود احمدي نجاد الذي طبعت ولايته المزدوجة مواجهة مع الغرب وعقوبات اقتصادية فرضتها الأممالمتحدة والدول الغربية. ولكن الحكومة برئاسة روحاني تواجه ضغط البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون. واستدعي بعض الوزراء للمثول امام النواب لاستيضاحهم قراراتهم، وطلب عدد من النواب المشاركة في المفاوضات النووية. وقال الرئيس "البعض (...) يتساءل لماذا الحديث عن بناء الثقة وعلاقات بناءة؟ انه من اجل تقدم البلد".