رفض البرلمان الاوروبي بغالبية كبيرة أمس طلباً لحجب الثقة عن رئيس المفوضية الأوروبية الجديد جان كلود يونكر قدم بعد أنباء بأن لوكسمبورغ عمدت الى إغراء الشركات المتعددة الجنسية بمعدلات منخفضة جداً للضرائب أثناء الفترة التي كان فيها رئيساً للوزراء. وفي اقتراع أجراه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا، هزم الاقتراح بغالبية 461 صوتاً ضد 101. وجاء في طلب حجب الثقة الذي قدمته أحزاب من أقصى اليمين وأحزاب معارضة للاتحاد الأوروبي أن يونكر يتحمل المسؤولية عن سياسات لوكسمبورغ الضريبية أثناء الفترة الطويلة التي أمضاها في منصب رئيس الوزراء. وقال إن شخصاً كان مسؤولاً عن سياسات ناشطة لتفادي الضرائب يجب ألا يكون رئيساً للمفوضية الأوروبية التي تدعم القوانين في الدول ال28 الأعضاء. وتحقق المفوضية حالياً في بضع مشاريع ضريبية عرضتها لوكسمبورغ على الشركات العالمية لترى إن كانت خرقت قوانين الاتحاد الاوروبي في شأن الدعم الحكومي. وتخضع إرلندا وهولندا أيضاً للتحقيق.