قرر البرلمان الأوروبي اليوم إجراء تحقيق داخلي حول مسألة التهرب الضريبي في لكسمبورغ وتوفير حكومة هذا البلد ملاذاً ضريبياً للشركات والمؤسسات العالمية على حساب الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واتفقت المجموعات السياسية داخل المجلس التشريعي الأوروبي على صياغة قوانين جديدة صارمة للتعامل مع الإفلات الضريبي بعد جدل استمر عدة أيام. وكان البرلمان الأوروبي جدد ثقته الأسبوع الماضي في رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء لكسمبورغ السابق جان كلود يونكر رغم تفاعلات هذه المسألة ورفض المجلس اليوم طلباً من مجموعة الخضر بإرساء لجنة تحقيق مستقلة.