رفض رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب اللبناني ميشال عون استباق المشاورات التي سيبدأها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية اليوم لتشكيل الحكومة، بإعطاء أي موقف «في انتظار الجديد الذي سيقدمه»، معتبراً أن اعتذار الحريري في المرة السابقة «سببه خارجي ونخشى أن يتكرر». وقال عون بعد ترؤسه اجتماعاً دورياً لتكتله أمس: «ناقشنا مفاوضات تأليف الحكومة السابقة والمكان الذي توقفت عنده ووجدنا أنا قدمنا عرضاً قوبل بالاعتذار»، سائلاً: «هل كان عرضنا سلبياً وحده أم كانت هناك سلبيات من جهة أخرى؟». وأشار إلى أن الإعلام صوّر الأمر على «أننا المشكل، كشخص يخفي المشكلة في بيته ويضع الحق على مشكلة غير مهمة حصلت مع جاره». وقال: «نعتقد ان المشكلة كانت لدى الاكثرية ولبسونا إياها. لأنه كان يريد ان يحسن العلاقات بين السعودية وسورية، ونتخطى المحكمة الدولية لنرى بماذا تحكم، وننسى الخطب النارية في ساحة الشهداء كل 14 آذار وكل الاتهامات التي تخطت كل حدود، وسنشكل حكومة ثم علقت عند جبران باسيل ولم نعرف كيف». وأضاف: «من هنا نفهم ان الموضوع خارجي، ونخشى ان يتكرر الموضوع نفسه، لذلك لن نقدم على تقديم أي شيء لنرى ما الجديد لدى الذي أعادوا تكليفه علماً ان هذا الامر سابقة». وزاد: «انطلاقاً من هنا سننتظر ماذا سيقدم لنا الرئيس الجديد لنستطيع ابداء رأينا ونرى المعايير التي على اساسها ستؤلف الحكومة، لأننا نعتبر نفسنا الفريق الوحيد الذي دفع تضحيات بينما المستفيدون يعطونا أمثولات بالتضحية... ليعطوا نصف ما اعطيناه و «بيمشي» الحال». وكان عون استهل كلامه برفض الاتهامات التي توجه إليه ب «التسبب بتأخير اعادة بناء مخيم نهر البارد» بسبب مطالبته بعدم طمر الآثار تحته. وقال: «لا أحد يدعي أننا أخرنا ولا نريد اعمار البارد، ونحن مصرون على اعمار مخيم البارد، ومن لا يصدق فليفتح تحقيقاً لنرى من المسؤول عن اقتطاع أرض من قرب المخيم». وأشاد عون ب «فشل محاولة (المبعوث الأميركي جورج) ميتشل لتطبيع العلاقات بين العرب واسرائيل»، موضحاً أن هذا الأمر يأتي في اطار خطة «هدفها انهاء القضية الفلسطينية والقطيعة العربية الاسرائيلية من دون ان يكون هناك حل أساسي للمشكلة... هذا مشروع خطير جداً لانهاء القضية الفلسطينية». وجدد عون مواقفه الرافضة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي اللبناني قائلاً: «أنا أواجه في الداخل الخطة الخارجية التي تمنع تأليف الحكومة لتمرير مشاريعها كمسألة التطبيع وإلغاء حق العودة»، مستغرباً «كيف يجتمع العرب مع من يطرح مطلب نتانياهو إلغاء حق العودة». واعتبر عون أن مدة خمسة أيام لانجاز المشاورات النيابة «ليست طويلة خصوصاً إذا كان ثمة قرار بعدها اما بتأليف الحكومة او اعتذار ثانٍ ليأخذ وقته لكن يجب ان يكون في النهاية قرار». وأوضح أن «التوطين والدين المتراكم هما الخطران المتبقيان والآن استحقاقهما»، مستغرباً عدم سؤال الناس الحكومة «عن عدم تحدثها عن معالجة الدين بينما يجددون لها... كما تكونون يولى عليكم». وأشار إلى أن «هناك قسماً صامداً في وجه الإغراءات وسنبقى نناضل لتصبح الغالبية معنا ونفتح بعدها كل الملفات». وعن الصيغة الحكومية قال: «لا ارتبط بصيغ حتى ارى ما هو العرض، المهم حين تكون اللعبة فيها عدالة وانصاف لا يمكن احداً رفضها. اذا قالوا المداورة مثلاً فعلى «المستقبل» ان يتنازل عن المالية التي له فيها 17 عاماً، يتحدثون عن مداورة في وزارة (الاتصالات) لنا فيها 7 اشهر... لست عنيداً وليس اسهل من التعامل معي لكن لا احد يقبل الكذب والاستخفاف بعقول الناس. لا احب التحدي، وأتمنى أن لا يتحداني احد. لا اريد ان اتحدى احداً لكن لا يحتقرني أحد ولا يشن أحد حرباً وقائية مجدداً».