انتهى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، من المصادقة على باب السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد، وبذلك يكون النواب صادقوا على أكثر من مئة فصل من فصول الدستور المكوّن من 146 فصلاً في انتظار المصادقة عليه نهائياً منتصف الشهر الجاري. وعلى رغم إقرار أغلب الكتل النيابية باستحالة الانتهاء من المصادقة على الدستور اليوم، الموافق للذكرى الثالثة لهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما كان مقرراً من قبل مجلس الحوار الوطني، يتوقع نواب المجلس التأسيسي الانتهاء من المصادقة على الدستور مع نهاية الأسبوع الجاري. وتطرق النواب في باب السلطة التنفيذية، الذي تمت المصادقة عليه أمس، إلى صلاحيات رئيس الوزراء الذي من المنتظر أن يختص باستحداث وتعديل وحذف الوزارات وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء. كما مُنح رئيس الحكومة صلاحيات كبيرة مقارنة بالدستور الأول للجمهورية، أهمها إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. كما يبرم الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الفني. واختلفت الكتل النيابية حول الفصل 90 الذي ينص على أن رئيس الحكومة «يضبط السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها». وأُسقِط هذا الفصل بعد رفض الكتل النيابية المعارضة المصادقة عليه باعتبار أنه يكرس النظام البرلماني المطلق الذي تدعمه حركة «النهضة» صاحبة الكتلة الأكبر في المجلس والتي تقود حكومة تصريف الأعمال. وفي سياق متصل، واصل رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة مشاوراته لتشكيل الحكومة العتيدة، وعلى رغم أنه صرح بأن ملامح فريقه الوزاري بدأت تتضح لديه إلا أن قيادات من المعارضة ومن «النهضة» أشارت إلى إمكانية تقديم التشكيلة الحكومية الجديدة رسمياً بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور. وفسر مراقبون التزامن في الانتهاء من المصادقة على الدستور وتقديم الحكومة العتيدة برغبة من «النهضة» ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض في ختم الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية قبل خروجه من الحكم.
