أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس تصنيف 933 مقاولاً من خلال 4249 مجالاً من مجالات التصنيف خلال العام الماضي، إذ تهدف إلى تقويم مقدرة هؤلاء المقاولين المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشاريع الحكومية والمتصلة بمجال عملهم واختصاصهم وفق معايير محددة ودقيقة. وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري في بيان صحافي أمس، أن الزيارات الميدانية إلى مكاتب المقاولين الرئيسة ومواقع بعض المشاريع تعد أحد أهم إجراءات التصنيف التي تقوم بها الوكالة من أجل التثبت من المعلومات التي قدمها المقاول، وشملت هذه الزيارات 2360 مكتباً و648 موقعاً، بإجمالي 3008 زيارة خلال العام الماضي. وبيّن أن عملية التصنيف ستخضع عند البدء فيها لآلية ومعايير خاصة تم دراستها وإعدادها من لجنة شكلت من الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد النظام الآلي الخاص بذلك أخيراً، وبدأت عملية التجربة لهذا النظام تمهيداً للبدء بالتطبيق وتدشينه. وأفاد المهندس المطيري بأن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور نظام التصنيف بالمرسوم (رقم م/18)، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري (رقم 8794)، والتي شملت مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده إلى المقاول من دون تصنيف، مع استمرار عملية التحسين والتطوير. وأضاف: «واتخذت الوزارة أخيراً بعض الخطوات في هذا الشأن كإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة مثل إدارة مراقبة الجودة، ووحدة المتابعة، وقسم الزيارات والنواقص، إضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الأداء وتسهيل الإجراءات». وأوضح أن التطوير تضمن استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف، وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسؤولين بالوكالة للإجابة على استفسارات المقاولين. وقال إن الوكالة مستمرة في التطوير بدعم وتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، تزامناً مع ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية كبيرة وفق رؤية شاملة تتمثل في السعي كشريك استراتيجي فاعل إلى الإسهام في الارتقاء بقطاع المقاولات بالمملكة لأفضل المستويات العالمية، وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية مراجعة وتطوير الأداء وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تقنيات المعلومات في النهوض بمستوى الخدمة. وألمح إلى البدء بتطبيق النظام الآلي الجديد للتصنيف قريباً، والذي بواسطته يتم التقديم من المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية إلكترونياً من دون الحاجة إلى الحضور للوكالة لتقديم طلب التصنيف.