كشف المدير العام لإدارة الطرق والنقل في منطقة مكةالمكرمة المهندس محمد توفيق مدني ل «الحياة» عن أنه تم اعتماد موازنة المرحلة الخامسة لمشروع الدائري في مدينة جدة، وستنفذ إجراءات المناقصة والاتفاق على مدة انتهاء المشروع خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من مشاريع الطرق والنقل المنفذة في منطقة مكةالمكرمة تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة لها مسبقاً. وقال إن جميع مشاريع وزارة النقل في منطقة مكةالمكرمة تسير وفق جداولها الزمنية الموضوعة لها مسبقاً بنسبة تتجاوز 90 في المئة، إلا أن عادة المشاريع المنفذة في المدن تواجه بعض المعوقات، إلا أنه يتم التخلص منها بالتعاون مع الجهات المعنية ودعم إمارة ومحافظة المنطقة. وأوضح أن الموازنة الجديدة للدولة اعتمدت موازنة المرحلة الخامسة لمشروع الدائري في مدينة جدة، وسيتم خلال الفترة المقبلة البدء في إجراء عملية ترسية المناقصة، والاتفاق على مدة وانتهاء المشروع. وحول اجتماع إدارة الطرق والنقل في مدينة جدة مع المجلس البلدي، أوضح أنه تم التطرق إلى الدراسات التي تطور من وضع النقل في مدينة جدة، والتي يتم تنفيذها مع الجهات المعنية من بينها المرور، والأمانة، مضيفاً: «نحن لدينا دراسات تطويرية لجميع مرافق النقل في المنطقة، وذلك لنحسن من مستوى النقل، البنية التحتية، وجل الخدمات التي تقدمها الوزارة». وأفاد بأنه تم تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات النقل البحري، إذ توجد نسبة كبيرة من الإجراءات يتم إنهاؤها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، لافتاً إلى أن العمل متواصل على استكمال التطوير. من جهة أخرى، واجه أعضاء المجلس البلدي في محافظة جدة أمس، المسؤولين في وزارة النقل ممثلة في إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكةالمكرمة بعدد من المشاريع التي تحتاج إلى اهتمام وإعادة النظر فيها، أبرزها الطريق السريع المتجه من الخمرة إلى محافظة الليث والذي يهدد الكثير بسبب الحوادث المرورية المتكررة. وطالب رئيس المجلس البلدي في محافظة جدة الدكتور عبدالملك الجنيدي خلال اجتماعه وأعضاء المجلس مع المدير العام للنقل والطرق بمكة المهندس محمد توفيق مدني، بإقامة ورش عمل خلال الفترة المقبلة بين الوزارة والمجلس بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة أبرز آليات العمل الناجحة والتي تحتاجها مدينة جدة. وأكد المسؤولون في وزارة الطرق والنقل في منطقة مكة، أمس أنهم بصدد إقامة عدد من الدراسات للبحث عن تطوير النقل البحري والبري، وتحسين سيارات الأجرة داخل المدن، ومحاولة إلزام سائقي الأجرة بتشغيل العداد بطرق قانونية تحمي كل من يرتاد سيارات الأجرة، لا سيما بعد نجاح تشغيل العداد في سيارات الأجرة العاملة في المطارات. من جهته، أكد عضو المجلس البلدي في محافظة جدة المهندس عبدالله تركستاني أن الزيارة تعتبر بالنسبة للمجلس البلدي من الزيارات المهمة للتعرف على المشاريع المنفذة من وزارة الطرق والنقل، وقال: «تعيش المملكة نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، من ضمنها النقل بجميع وسائله وأنماطه، لذلك قررنا في بلدي جدة الالتقاء بالمسؤولين في الوزارة، والاطلاع على أبرز مشاريعهم التي رأينا تنفيذها وفق دراسات مميزة وجودة في العمل، ويهمنا في المجلس المشاريع كافة التي تخدم مدينة جدة بحكم أنها بوابة الحرمين الشريفين، إضافة إلى الاطلاع على المشاريع التي تحيط مداخل المدينة، وتقع تحت إشراف وزارة النقل»، مشيراً إلى أن نجاحها ينعكس على نجاح المشاريع الأخرى كافة داخل عروس البحر الأحمر. وأضاف: «طرح في الاجتماع عدد من المناقشات، إذ أكد المسؤولون في الوزارة الانتهاء من جميع المراحل الخاصة بالطرق لخدمة مدينة الملك عبدالله الرياضية بحسب الخطة الموضوعة». وفي ما يتعلق بكوبري حي الأمير فواز، أوضح تركستاني: «تم الاستماع إلى جهود الوزارة، وما تم بشأن الدراسة الفنية لمعالجة المداخل والمخارج حتى يتم إنهاء المعاناة لأهالي تلك الأحياء». وكشف عن عقد اجتماع بين المجلس البلدي في جدة ووزارة النقل وبقية الجهات الحكومية لإيجاد حل لمشكلة إيقاف الشاحنات بشكل عشوائي داخل الأحياء. وقال: «تمت مناقشة مراحل استكمال طريق الخمرة - جازان، وتقاطعه مع حي السنابل، واستكمال المتطلبات للدخول والخروج والدوران لأهالي الأحياء بمنطقة الخمرة، واستكمال التقاطع، والكوبري الخاص بهذا الحي، وتخفيف معاناتهم اليومية، وخطورة الدوران في الطريق السريع». وتابع: «استمعنا إلى تقارير مفصلة عن المشاريع كافة التي تنفذها وزارة الطرق والنقل، ومتفائلون بمشاريع جديدة ناجحة، إذ إن الوزارة تسعى إلى المحافظة على شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة، وسلامة مستخدميها من خلال عقود الصيانة العادية والوقائية لهذه الشبكة». وزاد: «بلغ عدد هذه العقود 80 عقداً، وسبعة عقود لصيانة الأعمال الكهربائية، وتشغيلها في جميع مناطق المملكة، وبدورنا في بلدي جدة اتفقنا مع المسؤولين في فرع الوزارة في منطقة مكةالمكرمة على إقامة عدد من ورش العمل المتعلقة بشبكة الطرق والمشاريع الأخرى التي ستقيمها، والإسهام والعمل على إزالة أي عوائق تواجهها».