قومية ليبرالية «أناركية»... «ألا أونا ألا دوس ألا تريس»

أخبرتني صديقة أنه أثناء حديث مشترك مع مجموعة من الأميركيين والسعوديين، تبرعت سعودية بشرح طبيعة أصلها القبلي ومفهومي «خَضيري» و«طرش بحر» إثباتاً لتميزها، حين انتهت من الشرح علّق أحد الأميركيين ليتأكد من فهمه لهذا الشرح الخارج من زمن آخر، قائلاً: إذاً أنتِ «بدوية»؟ فقالت: لا، نحن عائلة «متمدنة»، وأبي ليبرالي جداً، فهو لا يصلي، ويشرب الخمر!
حينها علّق الأميركي، قائلاً: «هذه ليست ليبرالية، هذا فساد»!
قد يكون رد فعلنا الأول هو أن نحكم على الفتاة ب«التفاهة»، ولكن أهي وحدها من ينتج هذه «التفاهة»؟ هل هي وحدها من لا تعي حقيقة المصطلحات، وبالتالي تقوم بالتصنيف والوصف، بناءً على اعتبارات اعتباطية، أم يوجد من يشترك معها في هذا؟
وإن وجد، فمن؟ هل هو الإنسان البسيط أم حتى بعض المثقفين؟ تحديداً: هل يخلو النقاش الثقافي من لعبة التصنيفات؟
بداية، في «تويتر» نصادف تعدد التوجهات الفكرية بين المثقفين، وهو ما يشعرنا بثراء نسبي للساحة الثقافية، فنجد بين المثقفين من يقدم نفسه باعتباره «أناركي» المذهب، ولكن في المقابل نجده يقدم خطاباً متعالياً وانتقاصياً من المرأة. وآخر يقدم نفسه ك«ليبرالي»، بينما خطابه «شوفيني» إقصائي عنصري تجاه المختلفين عنه فكرياً، أو تجاه قضية اجتماعية كالعمالة غير المقننة، و«متأسلم» يرى التصفية الجسدية هي السبيل الوحيد لعزة الإسلام بعد حديث طويل عن سماحة الإسلام، و«قَومي» يكتب تغريدة متغنياً فيها ببلاد العرب أوطاني، وحين يختلف مع أحدهم فكرياً، فإنه يتخذ من الاختلاف المناطقي داخل السعودية أو خارجها مجالاً للسخرية.
ما الإشكالية هنا؟ هل هي غياب التأصيل الفلسفي للمفاهيم لدينا؟ هل تعود لحداثة بناء الدولة وغياب المؤسسات المدنية والأحزاب التي تجذر للنقاش الثقافي الذي يسهم في تكرس وتشبع المفاهيم المستوردة، بما يتناسب والمناخ الثقافي الجديد من دون الإخلال بالمعنى الجوهري للمفهوم كما هو حاصل الآن؟ برأيي أن الأمر لا يعبر ويمثل خللاً في المفاهيم بذاتها بقدر ما يعكس كيفية تناولها، والغرض من تبنيها لدى بعض المثقفين، لا يوجد مفهوم أو أنظمة سياسية هي الأفضل والأصح دوماً، فهناك دول تحكمها أنظمة ملكية وأخرى ديموقراطية أو جمهورية، وليست جميعها على المستوى نفسه من التقدم والاستقرار.
ومن هنا، فإننا نتساءل عن حقيقة هذه التوجهات لدى بعض المثقفين، فلماذا يتبنى ويدافع في شكل مستميت عن مفاهيم أو أنظمة سياسية مغايرة لما هو موجود في محيطه، وفي ذات الوقت لا نجد سلوكاً يعكس فهماً تأصيلياً لهذا المفهوم؟ هل يعكس هذا غياباً للوعي السياسي بمعناه الفلسفي؟ ونعني بهذا اختزال مفهوم السياسة بمجابهة تأخذ بعداً واحداً، ألا وهو مجابهة الحاكم أو ما يمثله من دون تأصيل لمفهوم العلاقات السلطوية المتعددة داخل المجتمع (داخل الأسرة مثلاً)، وكذاك غياب القراءة المتعمقة للواقع السياسي.
من هنا، فإننا نجد النشاط السياسي، غالباً، يقوم على رفض الموجود جملة وتفصيلاً، مع تقديم شعارات ومفاهيم رنانة بلا خطوات ملموسة، وهي أزمة نعيشها منذ زمن طويل، وتحتاج إلى قراءات عدة من زوايا مختلفة.
مثلاً، لنتأمل كيف تعاطت بعض التيارات الفكرية على تنوعها مع حدث كالفيلم السعودي الأول «وجدة»، إذ سنجد أن البعض أشادوا بالفيلم، بينما بعض المثقفين انتقده، لا عبر قراءة سينمائية بل من خلال منطلقاتهم الفكرية كما سنرى بعد قليل.
الفيلم قامت بإخراجه امرأة في بلد يمنع دور السينما، ويتحدث عن هموم أناس بسطاء، ليتم بعد ذلك عرض الفيلم لا في فضاء «يوتيوب» بل في دور عرض سينما مختلفة حول العالم، وتتم الإشادة بالفيلم إما تشجيعاً واحتفالاً بالتجربة ذاتها كتجربة سينمائية أولى أو الإشادة تقديراً لعمل سينمائي فني.
هؤلاء المثقفون الرافضون للفيلم حين تعاطوا ومارسوا نقدهم، فعلوا ذلك لا بمنظار سينمائي بل بمنظار سياسي. علماً بأن أيّ عمل فني تتم قراءته من خلال سياقه، ولهذا فإن بعض الأعمال الفنية تمتلك قيمة فنية لا بذاتها بل لجدتها أو إثارتها للجدل وقت طرحها.
يذكر أن «هتشكوك» صرح مرة ساخراً حول سؤال وُجِّه إليه عن «الرسالة» في أعماله الفنية، إذ قال: «ساعي البريد وحده من يحمل الرسائل». ومع هذا، تحول هؤلاء فجأة إلى نقاد سينما، لا ينقدون الفيلم فحسب بل يعلنون فشله! وبما أن قراءتهم لم تكن قراءة فنية وأيضاً لكون كاتبة المقالة ليست ناقدة سينمائية متخصصة، فإن هذه المقالة ستتناول القراءة السياسة له، ولماذا تم رفضه؟ ينطلق الاحتجاج على فيلم «وجدة» كونه عرض المشكلة باعتبارها مشكلة مجتمع، ولم يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الدولة (الحكومة المسؤولة) عن المشكلة. لذا، كان المطلب فيلماً سياسياً يتناول إشكالية السلطة من خلال «حدوتة» ما. هذا مقبول، والتراث السينمائي مليء بهذه الأفلام، ولكن ليس هذا ما تريد أن تتناوله المخرجة، فهل عليها أن تتبنى خطابهم أم تصبح مخرجة فاشلة؟
قدم الفيلم وجهة نظر قد تتبناها شريحة كبيرة من المجتمع، وإن لم تعبر عن أمنيات هؤلاء المثقفين. الأمر الأهم، أنه يستعرض في شكل واقعي إشكالية طفلة تريد ركوب دراجة، فهل من المفترض من طفلة ذات ال10 أعوام أن تقدم «مانفيستو سياسي» حول هذا أم أن تتحدث وفقاً لمنطقها وعمرها، ويُترك بعد ذلك للمشاهد وحده الخروج بالخطاب المناسب له؟ هل كان عليها أن تتحدث كما ضيوف قناة الجزيرة ليصبح الفيلم ناجحا؟
الأكثر خطورة هنا اختزال الفعل السياسي بمجابهة الحكومة وحدها. إن الفيلم اجتماعي وإنساني وسياسي في آن واحد، وأنت حين تختصر السياسة في شخص أو جهة ما، فهذا يعكس ضيقاً في الأفق، أليس وجوده يطرح إشكالية اجتماعية، ويقدم نمط العلاقات بين الأفراد، وإشكاليتها وتداعياتها، وكذلك الإحباطات والأحلام لدى فئة ما، ويستعرض أو يمنح جماعة ما، سواء الطفلة أم المرأة أم الطبقة المتوسطة، صوتاً للتعبير عن الذات، أليس هذا فعلاً سياسياً؟
إن عملية حصر الفعل السياسي بمجابهة الدولة (الحكومة)، قضية جوهرية لدى غالب التيارات الفكرية الموجودة في الساحة الثقافية، وهي تأخذ أبعاداً نفسية سنتطرق إليها لاحقاً، ولكن علينا الإشارة هنا إلى نقطة الجدل التي ركّز عليها هؤلاء المثقفون في أن الفيلم لم يوجه أصابع الاتهام إلى الدولة (الحكومة)، وأنه يتحدث وكأن للمجتمع سلطة، في حين أن الدولة هي من تمتلك السجون والأنظمة، وكأن أي مجتمع لا يتحرك إلا بسلطة وحيدة نقية، يختزلها فرد أو جهاز ما.
وحتى لا ندخل في جدل في مفهوم السلطات وتداخلها، يكفي تأمل مثال واحد وهو «الهند». تملك الهند نظاماً ديموقراطياً قد لا يكون مثالياً، لكنه يظل إلى حد ما أكثر تقدمية من بعض الدول المحيطة بها. وعلى رغم أن القوانين الهندية المكتوبة ليست الأسوأ في تمييزها ضد المرأة، إلا أنه ومع ذلك فإن الأرقام تشير إلى أن وضعها الأسوأ عالمياً، ويمكن مراجعة تقارير الأمم المتحدة في هذا الخصوص، ألا يعني هذا أن المجتمع ومشكلاته لا تسببه الحكومة وحدها بل بسبب تداخل الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية الاجتماعية؟
إن هذا الطرح الذي أتعرض له بالنقد في هذه المقالة يلغي حسّ المسؤولية الاجتماعية التي يحملها الأفراد جميعاً تجاه مجتمعهم. هذا الإنكار ورمي التهم على الآخر قد يؤدي على المدى القريب إلى شعور بالراحة، لكنه يقود على المدى البعيد إلى حال من السلبية والعجز، وهو ما نلاحظه من حولنا.
ومن هنا، فإن هذه «العقلية القطيعية» التي ترى في القائد، سواء كان فرداً أم جهازاً، سبباً وحيداً لكل المشكلات، وطريقاً وحيداً للحل، هي عقلية مُعطلة لأي تطور. فالحكومة مسؤولة عن كل الأخطاء، ولا دور للفرد بالمشكلة أو الحل. وهنا لا بد من التنبيه على أن هذا لا يعني رمي الكرة في ملعب «المواطن»، لكن هي ذهنية تحكم كلاً من المسؤول والمواطن، وتسبب حال الجمود التي نعيشها.
أخيراً، ومن وجهة نظر «سيكيولوجية»، فإن الموقف الرافض للفيلم، لعدم توجيهه أصابع الاتهام إلى الدولة (الحكومة)، قد يدل على موقف مسبق برفض هذه الدولة. إنه عدم قبولها، لا يرون أنفسهم أنهم ينتمون إليها، وقد يكون غياب المشاركة السياسة سبباً منطقياً يعزز هذا الشعور.
لأجل هذا، حين يقدم أحدهم طرحاً ينطلق من معيار واقعي يرى ضرورة فحص الواقع بموضوعية والانطلاق منه لنقاط محددة، لتحقيق غد أفضل، فإن هذا الطرح يتم رفضه، ويُتهم بأنه طرح انبطاحي لتبرير الواقع، مع أن السؤال البديهي، هنا: كيف يكون انبطاحياً، وهو يطالب بالإصلاح والاختلاف بين الطرحين في المنطلقات؟ هم يرفضون الواقع هذا، ولا يريدون الاعتراف به.
فيصبح السؤال: كيف تريد إصلاح ما لا تعترف بوجوده؟ إن كانوا يعيبون على ذاك الطرح أنه تبرير للواقع، ألا يعد طرحهم هذا هدماً للواقع؟ هذا الهدم لأجل ماذا؟ لأجل فكرة تم استيرادها من مكان وزمن مختلف إلى محيط آخر. وهي فكرة إما لم يتم اختبارها أو تم اختبارها مسبقاً في المنطقة وفشلت، ومع هذا يصر هؤلاء الحالمون بيقينية على جدوى فكرتهم. أي أن علينا أن نقبل فكرتهم المتخيلة، وإلا أصبحنا نبرر للواقع، إنه موقف عصابي من الدولة التي تمنع الوصول إلى هذا الحلم، وبالتالي يتم رفض كل ما يمس هذه الدولة، لذا فالفيلم تمت قراءته باعتباره إما مع الحكومة أو ضدها.
إن خطورة هذا الطرح، في رأيي، ينطلق من حال رفض للواقع في شكل مرضٍ، لدرجة تعيق فهمه، وبالتالي يصبح هذا الطرح غير ساعٍ إلى التأصيل السليم لواقع جديد، بقدر ما يصبح احتجاجاً مفرغاً، ولعل هذا ما يفسر صخب أصواتهم «العصابية» المحتجة.
في المقابل، فإننا حين نعترف بالواقع ونتقبله كحقيقة واقعية، فإننا نتصالح مع محيطنا، وبالتالي يصبح خطاب التغيير الذي نحمله خطاباً ينطلق من فهم عميق للواقع وانتماء إليه، ولعل هذا ما يصنع الفرق بين الخطابين.
* طبيبة سعودية مقيمة في الولايات المتحدة.