الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي

وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية، على عدد من الترتيبات من بينها ما يأتي:
1- الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2- يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير للمرة الأولى فقط.
3- يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في موازنة لكل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4- يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية بعدد من الإجراءات، ومنها:
حصر جميع المركبات الحكومية وأرقام تسجيلها وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.