شهد قضاء سيد صادق، شرق محافظة السليمانية، أمس هدوءاً نسبياً عقب احتجاجات غير مسبوقة» على سوء الخدمات، ربطها مسؤولون بموافقة بغداد على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، فيما اتهم قائمقام القضاء «اطرافاً سياسية» بالوقوف وراء الاحتجاجات. وكان قائمقام قضاء سيد صادق الذي ينتمي إلى «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، ورئيس البلدية الذي ينتمي إلى «الاتحاد الاسلامي»، فضلاً عن مدير التربية، قدموا استقالاتهم في أعقاب تظاهرات استمرت ثلاثة أيام احتجاجاً على سوء الخدمات، قتل خلالها أحد المتظاهرين وأصيب عشرات، خلال مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء موافقته على تحويل قضاء حلبجة التابع للسليمانية إلى محافظة. وقال قائممقام قضاء حلبجة كوران أدهم ل «الحياة» إن «الاحتجاجات تتركز على سوء الخدمات، والمطالبة بإقالة المسؤولين، لكن المستغرب أنها تأتي بالتزامن مع مصادقة مجلس الوزراء على طلب تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، والذي سيكون في صالح سكانها والمناطق التي ستصبح ضمن حدودها الإدارية»، وأضاف أن «ذلك قد يكون مرتبطاً بشكل غير مباشر بتسييس القرار، وقضاء سيد صادق سيكون جزءاً من هذه المحافظة، لذلك فإن طرفاً سياسياً يقف وراء الأزمة، إلى جانب مشكلة تردي الخدمات». وأوضح أن «بعض سكان سيد صادق يطالبون بالبقاء ضمن حدود محافظة السليمانية، ونعتقد بأن كل شخص له الحق في الاعتراض من خلال الاستفتاء الذي سيجرى بعد تصويت البرلمان على قانون المحافظة». وكانت الحكومة الكردية طالبت الاتحادية في بغداد بتحويل حلبجة إلى محافظة مستقلة «لتعويضها، ما لحق بها تدمير»، جراء تعرضها إلى القصف بالكيماوي ابان النظام العراقي السابق، وأودى بحياة 5000 شخص، فضلاً عن إصابة آلاف آخرين. إلى ذلك، قال القائممقام السابق لقضاء سيد صادق اركان حسن، والذي قدم استقالته ل «الحياة» إن «الاحتجاجات الأخيرة مرتبطة بالدرجة الأولى بقضية تحويل حلبجة إلى محافظة، وهناك أطراف سياسية استغلت القضية لتحريك الشارع، وبالنسبة إلى مسألة نقص الخدمات، فإن العديد من الأقضية تواجه المشكلة، وهي غير محصورة بقضاء سيد صادق، وسبق أن واجهنا في السابق احتجاجات، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى»، مشيراً إلى أن «جهات تقف وراء القضية، ونحن التقينا في مناسبات عدة وجهاء وممثلين لسكان القضاء وكانوا مقتنعين بأن الإلتحاق بمحافظة حلبجة في صالحهم». ويربط المراقبون الاحتجاجات بالصراع الدائر بين حزب طالباني وحركة «التغيير» المعارضة، على المناصب الإدارية في المناطق التي أحرزت فيها الأخيرة المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية. وتجددت الاحتجاجات السبت، مع وصول وفد من حكومة إقليم كردستان لنزع فتيل الأزمة، وأعلن محافظ السليمانية بهروز محمد صالح خلال مؤتمر صحافي مساء اليوم نفسه، «تشكيل لجنة من وجهاء القضاء للاجتماع برئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني»، مشيراً إلى أن اللجنة «ستتشاور مع ممثلي الاحتجاجات للنظر في ضم القضاء إلى محافظة حلبجة أو البقاء ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية».
