اعتبرت الحكومة الأردنية أن مشروع ضم غور الأردن إلى إسرائيل مخالف لاتفاقية السلام الموقعة بين عمان وتل أبيب، في وقت أبدت أوساط رسمية أردنية خشيتها من حدوث مفاوضات سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، خلال لقاء غير معلن جمعه بأعضاء في البرلمان مساء أول من أمس، إن ضم غور الأردن إلى إسرائيل «يعتبر مخالفاً لاتفاقية السلام الموقعة بيننا وبين تل أبيب، والتي تمنع الدولة العبرية من بسط نفوذها عليه». وأكد أن الأردن «يرفض رفضاً قاطعاً أي توجهات إسرائيلية في هذا الخصوص، ولن يقف مكتوف الأيدي ديبلوماسياً»، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي أبلغ حكومته بأن واشنطن غير راضية تماماً عن المشروع الإسرائيلي. وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني ل «الحياة» إن الأردن «يؤكد موقفه الواضح، الذي لا لبس فيه، بأن كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال، وأنها جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني». واختصر المومني موقف بلاده من مشروع قانون ضم غور الأردن بالقول إن أي ممارسات أو إجراءات يمكن أن تقوض حل الدولتين وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة «يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها إلى الخطر». وكان مسؤولون أردنيون أبدوا خلال اليومين الماضيين خشيتهم من «مفاوضات سرية» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خصوصاً بعد أنباء ترددت عن وجود قناة سرية بين عباس ونتانياهو، ربما تكون على حساب الأردن. وحذر رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، القريب من مؤسسة القصر ويشغل حالياً نائب رئيس مجلس الأعيان (مجلس الملك) من «مغبة» الذهاب إلى مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تمهد لها قنوات سرية. واعتبر أن التوقيت الراهن هو «الأسوأ» بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، من حيث «غياب الظهير العربي القوي، وانشغال المراكز العربية الرئيسية بأزماتها الداخلية، وتراجع أهمية القضية على سلم أولوياتها». وأكد البخيت ضرورة أن يكون الأردن «حاضراً ومشاركاً في أي مفاوضات مقبلة، لحماية مصالحه العليا». وأوضح: «لا يجوز أن نتفرج من وراء الزجاج. يجب أن يكون هناك مفاوض أردني يباشر فوراً الجلوس إلى طاولة المحادثات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كي لا تدفع المملكة فاتورة الرؤى الإسرائيلية والأميركية». وأضاف: «لا يجوز أن يكتفي الأردن بإبلاغه بالمسارات والمجريات، مع احتمال حدوث مفاجآت، تترتب على القنوات السرية». والمفارقة أن هذه الدعوة التي يتبناها البخيت تخالف إلى حد كبير الموقف المتخذ داخل مطبخ القرار الأردني. ويقول وزير أردني بارز إن بلاده تراقب محاولات إنعاش العملية السلمية عن كثب وترحب بها، من دون الجلوس إلى أي طاولة مفاوضات، لكن هذا الموقف سيخضع للمراجعة فوراً «إذا ما شعرنا بأن المفاوضات تهدد مصالح أردنية عليا، مثل ملف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأرض الأردنية، وملفي الحدود والقدس، التي تشرف عليها عمان».
