قتل 14 يمنياً وأصيب العشرات أمس في محافظة الضالع إثر سقوط قذيفة مدفعية أطلقها الجيش على مجلس عزاء لأنصار «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال. وجاء الحادث بعد أكثر من أسبوع منذ انطلاق موجة من الاحتجاجات التي عمت معظم مناطق الجنوب تحت مسمى «الهبة الشعبية» للاستيلاء عن مقرات الأمن والجيش وإسقاط المؤسسات الحكومية. وقال شهود عيان ل «الحياة» إن مسلحين من أتباع «الحراك الجنوبي» أطلقوا وابلاً من الرصاص على مبنى المجمع الحكومي في مدينة الضالع وردت قوات الجيش بالمدفعية على منطقة يتمركز فيها المسلحون ما أدى إلى سقوط قذيفة على مدرسة في منطقة سناح المجاورة يُقام فيها مجلس العزاء في مقتل شخص كان سقط قبل يومين في اشتباكات مع الأمن». وأضاف الشهود: «أن القذيفة تسببت في مقتل 14 شخصاً على الأقل وجرح العشرات بينهم أطفال»، مؤكدة «أن عدد المتوفين مرشح للزيادة بسبب خطورة الإصابات». وعلمت «الحياة» أن من بين الجرحى القيادي في الحراك الجنوبي «شلال شائع» ولم تتوافر معلومات عن مدى إصابته. وأكدت المصادر «أن القصف المدفعي طاول عدداً من المنازل في منطقة سناح كما أعقبه انتشار عشرات المسلحين في شوارع مدينة الضالع التي خلت من المارة». وأضافت أن «المحلات أغلقت وسط ترقب لاشتباكات وشيكة بين المسلحين وقوات الأمن والجيش». وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مسلحي «الحراك الجنوبي» والقوات الحكومية في الضالع وشبوة وحضرموت وعدن، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الأخيرة في مناطق الجنوب قبل أكثر من أسبوع، والتي كانت دعت إليها قبائل حضرموت وأيدتها قوى «الحراك» على خلفية مقتل زعيم قبلي حضرمي بارز برصاص الأمن مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وأعلنت السلطات أول من أمس أنها بدأت بتسليم مسؤولية الأمن وقيادة مركز الشرطة وحراسات الشركات النفطية في مناطق حضرموت إلى العسكريين من أبناء المحافظة سعياً منها إلى امتصاص موجة الغضب التي عمت الشارع الحضرمي عقب مقتل الزعيم القبلي سعد بن حبريش الحمومي. وقبل أيام أعلن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر توقيع الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على وثيقة تتضمن «الحلول والضمانات للقضية الجنوبية» وسط اعتراضات أطراف عدة على بنودها، بخاصة ما يتعلق بتقسيم البلاد إلى أقاليم وإعطاء الجنوبيين مزايا دستورية خاصة تكفل لهم الحصول على نصف السلطات والمسؤوليات في الدولة الاتحادية المرتقبة.
