تصدت الشرطة المصرية بحزم لتظاهرات أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعات ومحافظات للمطالبة ب «عودة الشرعية»، فيما توارت تظاهرات دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أمام المحاكم ودور القضاء في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة وأسقط 13 قتيلاً غالبيتهم من رجال الشرطة. واقتحمت الشرطة أمس مبنى جامعة الأزهر فرع البنات في حي مدينة نصر وفرقت بالقوة تظاهرات للطالبات فيها تهدف إلى تعطيل الامتحانات وألقت القبض على عدد من الشبان تمكنوا من دخول الجامعة وأضرموا النيران في إحدى بناياتها. ووقعت اشتباكات بين الشرطة وعدد من طلاب «الإخوان» في فرع البنات، بعدما دخل الطلاب الجامعة عبر تسلق سورها من ناحية المدينة الجامعية للطلاب. وانتقلت المواجهات إلى مقر المدينة. ووقعت مواجهات بين الطلاب والشرطة التي ألقت القبض على عدد منهم. وأغلقت طالبات «الإخوان» بوابات الجامعة لمنع زميلاتهن من دخول الجامعة وأداء امتحانات، وحطمت متظاهرات لافتات في الجامعة، لكن الشرطة تصدت لهن، وأجبرتهن على الفرار. وتصدت قوات الشرطة لمسيرة لأنصار مرسي في سوهاج، وفرقت المشاركين فيها بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وألقت القبض على عدد منهم. ووقعت مواجهات بين الشرطة وطلاب «الإخوان» في جامعة شبين الكوم في محافظة المنوفية في الدلتا، وفرقت الشرطة مسيرة للطلاب خرجت من الجامعة بقنابل الغاز وخراطيم المياه، وألقت القبض على عدد منهم. وقررت النيابة العامة ضبط نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي الطالب في كلية الحقوق في جامعة الزقازيق وزملاء له لاتهامهم بالتعدي على عميد كلية الصيدلة وتحطيم مكتب عميد كلية التربية. وقالت النيابة إن الطلاب يواجهون تهم الشروع في قتل عميد كلية الصيدلة، وتخريب منشآت كليتي الصيدلة والتربية، وإحراز أسلحة وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، والتعدي على الطلاب وأفراد الأمن وتنظيم تظاهرات غير سلمية. إلى ذلك، حددت النيابة العامة جلسة 8 كانون الثاني (يناير) المقبل للنظر في استئناف حكم حبس مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل والناشط أحمد دومة ثلاث سنوات بتهم خرق قانون التظاهر والتعدي على موظفين عموميين. وكانت محكمة جنح عابدين قضت بمعاقبة ماهر وعادل ودومة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (الدولار يعادل 7 جنيهات)، لإدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة تأمين المحكمة، خلال تظاهرة نُظمت بالتزامن مع تسليم ماهر نفسه. وتضمن الحكم وضع الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة. سياسياً، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب بدء فتح لجان التصويت للمصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور خلال الفترة من 8 إلى 12 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس إن اللجنة قررت تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين في الخارج من أعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية والملحقين الإداريين في سفارات مصر في الدول المختلفة. وأصدر صليب قراراً بحظر الدعاية بأية وسيلة في محيط 200 متر خارج المقر الانتخابي، سواء باللافتات أو الأشخاص أو باستخدام مكبرات الصوت أو أي وسيلة أخرى تحض الناخبين على التصويت على نحو معين.