نفى رئيس مجلس إدارة «المركز العربي للدراسات والأبحاث» رئيس اتحاد كرة القدم السابق في الدوحة رئيس «مركز الكرامة لحقوق الإنسان» في جنيف القطري الدكتور عبد الرحمن بن عمير النعيمي الاتهامات التي وجهتها إليه الإدارة الأميركية بدعم الإرهاب وندد بقرار اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بعد اتهامه. وقال النعيمي في حديث إلى «الحياة» في مكتبه في الدوحة مساء أمس، عقب عودته من إسطنبول: «إن القرار الأميركي يتعلق بوزارة الخزانة وهو قرار إداري داخلي ليست له صفة الحكم القضائي أو الجنائي، وهو متعلق بقضية إدارية بتجميد أموالي في أميركا والحمد لله لا أموال لي هناك». وشدد على أن «لا مسببات لهذا القرار، وما صيغ من أمور لتبريره لا أجد لها صلة بل كان مفاجأة بالنسبة إلي، وأضاف، هم (الأميركيون) قالوا إنني دعمت المقاومة في العراق عام 2003 و2004 ودعمت القاعدة في العراق تحديداً، هذا الكلام ليس له أصل من الصحة، نحن أنشأنا حملة عالمية لمقاومة العدوان عام 2005 في المنطقة العربية، وكان الدور ليس شخصياً بل كان دور مجموعة من العلماء (المسلمين) في المنطقة العربية، تولينا أمر الدفاع عن العراق ووقفنا ضد احتلاله، وهم (الأميركيون) قالوا من حق الشعب العراقي الدفاع عن نفسه». وتابع: «اتهامي بأنني من «القاعدة ليس له أصل من الحقيقة، لا موقف لي داعماً للقاعدة، وهي كانت تهاجم من يدعوا إلى العمل السياسي (في وجه الاحتلال الأميركي للعراق) وهي تعتبرني من مؤسسي الصحوات، هذا واضح». وزاد: «أما التهمة الثانية وهي قولهم بدعمي القاعدة في الصومال فهذا كلام غير صحيح، أنا ذهبت إلى الصومال بطلب رسمي من الرئيس السابق شريف، وكنت أساعد حكومة شريف، ونظمنا لقاء معلناً وكشوفاً في الدوحة، كنا نساعدهم، وقد استدعاني شريف رسمياً لإصلاح الوضع والعلاقة مع أطراف أخرى (صومالية) كالحزب الإسلامي قبل أن تبدأ الحروب بينهم». وعن التهمة الثالثة وهي دعم متطرفين والقاعدة في سورية، قال: «لا أساس لتلك التهمة، هم ذكروا (تحويل) مبلغ 600 ألف دولار و50 ألف دولار شهرياً وأطالبهم بأدلة». وسألته» الحياة» لماذا الاتهام الأميركي، فقال: «ليس المطلوب شخصي بل المقصود منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف التي أرأسها، لأنها تساعد الجانب الحقوقي في الثورات العربية، وأنا نشط في العالم العربي في قضية الثورات العربية، وربطي بشخصية اليمني الأمين العام لحزب الرشاد عبد الوهاب الحميقاني لأن جمعية الكرامة اهتمت بالغارات من دون طيار في اليمن وجرمتها، وكرمنا مسجوناً في اليمن سجنه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بطلب أميركي وهو عبد الإله شايع وهو قيد الإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات». وزاد: «سبب اتهامي يعود أيضاً إلى تقديم أكثر من ألف حالة قتل خارج القانون في مصر»، ورأى أن «ما قام به العسكر في مصر هو جرائم ضد الإنسانية». وأضاف أنه كلف مكتب محاماة في الولاياتالمتحدة «ليرفع دعوى لإيقاف القرار». وسئل هل جرت اتصالات بينك والسلطات القطرية بعد الاتهام؟ فقال: «كنت مسافراً وعدت اليوم (أمس) وسأتواصل مع الحكومة وسأطلعها على كل ما جرى من أمور، وسآخذ رأيها في هذه الأمور وكيفية التعامل معها».