قدر عاملون في مجال العقارات حجم السوق بنحو 1.5 تريليون ريال، مؤكدين في الوقت ذاته على هامش اجتماع لطائفة العقار بمحافظة جدة أمس، أن فترة التصحيح التي أدارتها السعودية في شكل محكم ومدروس خلال الشهور الماضية نجحت في إزالة الدخلاء من العمالة غير النظامية من قطاع العقار. ولفتوا إلى أن سوق العقار اليوم استعادت نشاطها وتوازنها بعد فترة الركود وانخفاض عمليات البيع والشراء فيها خلال الشهور الماضية. وقال رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغفيص: «إن الاجتماع يعد الأول للتعريف بآلية تنظيم المزادات والتي صدرت الموافقة عليها، ومنحت الامتياز للشركات ومؤسسات لإقامة المزادات العقارية خصوصاً وأن سوق العقار تعد من أكبر الأسواق التجارية في السعودية ويصل حجمها إلى 1.5 تريليون ريال». وأضاف: «إن هذا التنظيم الجديد كان من خلال اجتماعاتنا العديدة مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة جدة وأمانة محافظة جدة، وإننا نتطلع معاً إلى مزيد من الإنجازات والنجاحات على الأصعدة كافة بتعاون وتكاتف مساعي كل العاملين في الشأن العقاري في شكل عام والمهتمين بتنظيم المزادات العقارية في شكل خاص». وأشار إلى أن اشتراطات أقامة المزادات العقارية بمحافظة جدة تعتمد على عنصرين مهمين يتمثل الأول منهما في حصول الجهة الطالبة لإقامة المزادات العقارية على رخصة إقامة مزادات عقارية، والآخر سلامة العقار المراد بيعه بالمزاد وخلوه من الشوائب أو التعديات في شكل قاطع من أمانة محافظة جدة. من جانبه، توقع نائب رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في «غرفة تجارة جدة» عوض بن عبدالقادر الدوسي أن تشهد سوق العقار في المملكة خلال الأعوام القليلة المقبلة نمواً ملحوظاً لأسباب في مقدمها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً، وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية، ما جعله أكثر الأسواق العقارية حيوية في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن صدور الآلية التنظيمية الجديدة لإقامة المزادات العقارية في محافظة جدة لقيت كل التأييد من الأوساط العقارية. من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة العقارية في «غرفة تجارة جدة» المهندس خالد بن سعيد باشويعر أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 بليون دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، «ويعد الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في المملكة من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها وهذا يشير إلى حاجة المملكة لبناء نحو 3 ملايين وحدة سكنية تلبية للطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء نحو 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى عام 2040». فيما يرى المستثمر العقاري ومدير مجموعة أبوصالح العقارية ساطي بن صالح المطيري أن اعتماد آلية تنظيمية لإقامة المزادات العقارية في محافظة جدة سيلبي تطلعات العاملين في السوق العقارية في إقامة المزاد بشكل منظم والقضاء على العشوائية ورفع نسب السعودة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب في ظل ما تشير إليه التقارير العقارية من أن المملكة تشهد حراكاً ملحوظاً في تنظيم المزادات العقارية، والتي باتت تستقطب المزيد من المطورين العقاريين والمستثمرين بالتزامن مع مؤشرات السوق الإيجابية التي تظهر الحاجة المتزايدة إلى المزيد من المشاريع العمرانية كاملة الخدمات في مختلف محافظات ومناطق المملكة وجدة على وجه الخصوص.
