الاستهلاك محرك النمو لآسيا الناشئة

اعتمد النمو الآسيوي لسنوات طويلة على المستهلكين من الدول المتقدمة، إذ كانت الدول الغربية تعتمد على الشرق، حيث كلفة اليد العاملة منخفضة، لتلبية طلبها المحلي، ما عاد بالنفع على المنطقتين، وأصبحت الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا أكثر غنى لأن قطاع التصنيع فيها استمر بالتوسّع وخلق معه فرص عمل هائلة. أما الدول المتقدمة، فاستفادت أيضاً بتوفيرها منتجات أرخص للاستهلاك في سوقها المحلية.
ورأى الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير أن «بهذه التركيبة، كان الأمر محكماً بأن تسجل الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري، في حين حققت دول آسيا الناشئة، باستثناء الهند وإندونيسيا اللتين تستوردان الطاقة بالكامل، فائضاً في الحساب الجاري، بينما ساهم التبادل بين الجهتين في ازدهار الاقتصاد لسنوات، ولكن التوازن الاقتصادي يعاود اعتداله اليوم».
وأضاف: «خلال عقدين حتى عام 2007، اعتمدت آسيا الناشئة أساساً على الصادرات لنموها، وساهمت الصادرات عام 2006 ب50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، مقارنة ب40 في المئة عام 2001 و30 في المئة عام 1987». ولفت إلى أن «الأزمة المالية عكست هذا التوجه، وبدأت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي بالتراجع تدريجاً لتصل إلى 38.5 في المئة اليوم، أدنى مستوياتها منذ عام 1997».
وعزا عقاد «تراجع اعتماد آسيا على الصادرات اليوم إلى التحول الهيكلي في الاقتصادات المحلية بسبب الإصلاحات التي تنفذ للتركيز أكثر على التحديات المحلية، إذ اعتمد معظم دول آسيا الناشئة على الاستثمارات والصادرات لدفع النمو، وانخفضت بذلك حصة مساهمة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد، إذ كان معدل نموه ضعيفاً وانخفضت مساهمته من 60 في المئة من الناتج المحلي منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى 45 في المئة اليوم». ولكن منذ الأزمة المالية عام 2008، توقف انخفاض مساهمة الاستهلاك المحلي وأصبح على العكس عنصراً مركزياً في النمو.
وأشار إلى أن «قطاع الاستثمارات لم يكن بالأهمية ذاتها في آسيا الناشئة، فبعض الدول مثل الصين اعتمد في شكل كثيف على الاستثمارات حتى بدأت العائدات الإضافية على الأصول الثابتة تنخفض بسرعة. أما دول مثل الهند وإندونيسيا، فتعاني نقصاً في الاستثمارات، وهو ما يهدف كل من حكومة رئيس الوزراء الهندي مودي وحكومة الرئيس الإندونيسي جوكووي إلى إصلاحه عبر وسائل عدة منها تحرير قطاع الطاقة».
وأوضح أن «آسيا الناشئة بدأت تركز على قطاع الاستهلاك المحلي لدفع نموها بعدما أثرت الأزمة المالية على عائداتها من الصادرات، وسيتطلب التحول الاقتصادي كثيراً من الإصلاحات الهيكلية، وستكون العملية بطيئة وتنعكس نمواً أبطأ من المعتاد، ولكن نجاحها سيؤمن نمواً أقوى لاحقاً واعتماداً أقل على الدول المتقدمة».
ومع هذه التركيبة الجديدة لاقتصادات آسيا الناشئة، سيأتي الطلب على الطاقة أساساً من الطبقة المتوسطة في هذه الدول ليحافظ على أسعار النفط في العقود المقبلة، كما ستعتمد دول الخليج إلى حد كبير على نجاح تحول إقتصادات آسيا الناشئة لاستدامة الطلب على الطاقة.