حضت نيودلهي واشنطن على إسقاط دعوى ضد الديبلوماسية الهندية ديفياني خوبراغاد التي جُرِّدت من ملابسها لتفتيشها، بعد توقيفها الاسبوع الماضي في نيويورك لاتهامها بأنها تدفع لمربية اطفال هندية راتباً يقلّ كثيراً عن ذاك الوارد في طلب التأشيرة. وكان مسؤولون هنود قالوا ان خوبراغاد اتهمت مربية أطفالها بابتزازها الصيف الماضي حول راتبها. وقال وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد ان مَن وجب توقيفه كان مربية الأطفال، لا خوبراغاد، وهي نائب القنصل العام في القنصلية الهندية في نيويورك. وأضاف ان مربية الأطفال كانت عرضت على خوبراغاد «تسوية» تتضمن نيلها جواز سفر جديداً وتأشيرة عمل ومبلغاً ضخماً من المال، في مقابل امتناعها عن إبلاغ الشرطة. وزاد: «هذا حادث محزن ومؤلم جداً، لا بد من معالجته». لكن المدعي العام الأميركي في مانهاتن بريت بهارارا، وهو من أصل هندي، دافع عن أسلوب معاملة خوبراغاد، مبدياً دهشته من ان التعاطف معها يفوق التعاطف مع ضحيتها المحتملة. وقال: «نالت السيدة خوبراغاد معاملة أفضل كثيراً مما يحصل عليه متهمون آخرون، معظمهم أميركيون». وأشار الى أن دافعه الوحيد هو «محاسبة أي شخص ينتهك القانون، بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي أو نفوذه أو ثروته أو اتصالاته». وأقرّ بتعرّض الديبلوماسية الهندية ل «تفتيش كامل» بعد توقيفها، مستدركاً: «هذه ممارسة تُطبّق على كل متهم، غني أو فقير، أميركي أو غير أميركي». على رغم ذلك، أعلنت الخارجية الاميركية ان الوزير جون كيري اتصل بمستشار الامن القومي الهندي شيفشانكار مينون، معرباً عن «أسفه واهتمامه بألا تضر هذه القضية العامة المؤسفة بعلاقاتنا الوثيقة والمهمة مع الهند». واعتبر ناطق باسم البيت الأبيض القضية «حساسة»، مشيراً الى أن واشنطن «تدرس ما حصل للتحقق من اتباع كل التدابير». لكنه شدد على أن الأمر «لا يؤثر في العلاقات الوثيقة بين الولاياتالمتحدةوالهند اللتين تتقاسمان صداقة كبيرة وعميقة».
