ألقت أجهزة الأمن المصرية في جنوبالقاهرة، الأربعاء، القبض على أشخاص يقومون ببيع نسخاً مزيفة من مشروع الدستور المصري المرتقب الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من كانون الثاني/يناير المقبل. وقال التلفزيون المصري، إن عناصر الأمن ألقت القبض على اثنين من العاطلين عن العمل في أحد ميادين مدينة 6 أكتوبر (جنوبالقاهرة)، وآخر أعلى محور 26 يوليو، يقومون ببيع نسخاً مزيفة من مشروع الدستور المصري المعدّل، ويتضمن مواداً لم يتضمنها المشروع، ويقومان ببيع النسخة بمبلغ 10 جنيهات (حوالي 1.5 دولار). وأوضح التلفزيون أن عناصر الأمن أوقفت الأشخاص الثلاثة واقتادوهم إلى أحد المقار الأمنية حيث اعترفوا بأنهم يحصلون على نسخ مشروع الدستور من أحد الأشخاص بمحافظة بني سويف بسعر سبعة جنيهات للنسخة، لافتاً إلى أن عناصر الأمن ببني سويف داهمت منزل ذلك الشخص، لكنه لم يكن موجوداً، وعثرت بداخل منزله على 850 نسخة مزيفة من مشروع الدستور، حيث تواصل أجهزة الأمن الجهود لتوقيفه. وكانت وسائل إعلام محلية حذَّرت من خطورة وجود نسخ مزيفة من مشروع الدستور، الذي قامت "لجنة الخمسين" بإعداده مطلع الشهر الجاري ويرتقب الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من كانون الثاني/يناير المقبل، وأشارت تلك الوسائل إلى أن منتمين لتيارات متشدِّدة قد يكونوا ضالعين في عمليات لتزييف مشروع الدستور خاصة المواد المتعلقة بهوية الدولة وأحكام الشريعة الإسلامية، لإثارة البلبلة لدى الرأي العام بما يدفع المواطنين لرفض المشروع.