استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية أشد الاستنكار ما جرى ليل الأحد الماضي في منطقتي الأولي ومجدليون في صيدا. واعتبرت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي بعد ظهر أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن «أي اعتداء على الجيش هو عمل إجرامي إرهابي لا يمكن القبول به أو السكوت عنه ومن الضروري أن تبادر الجهات القضائية المختصة إلى تكثيف التحقيقات لكشف ملابسات وحقيقة ما جرى وذلك في شكل شفاف وعادل، وبالتالي العمل على ملاحقة الفاعلين والمخططين والمتدخلين». وكررت الكتلة «موقفها الثابت من أنها كانت وستظل تطالب بعودة الدولة لتتحمل مسؤولياتها وتبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، وهي في هذا المضمار تقف إلى جانب مؤسسات الدولة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني في مواجهة أي اعتداء عليه وضد أي عمل إرهابي يستهدفه، لأن مؤسسة الجيش هي سياج الوطن ودرعه الحامية في مواجهة العدو الإسرائيلي وفي مواجهة أي اعتداء، وسلاح الجيش هو السلاح الشرعي للدولة اللبنانية، دولة كل اللبنانيين، والذي يجب المحافظة عليه وحمايته من عبث السلاح الميليشياوي ومن الغدر والسيطرة والاستئثار». وأكدت أنّ «ما جرى في صيدا من اعتداء إرهابي على الجيش مرفوض ولا يمكن القبول به ومن قام بتنفيذه مجرم مدان»، منوهة «بالموقف الجامع الذي عبرت عنه فعاليات مدينة صيدا في البيان الذي صدر عن اللقاء التشاوري مساء (أول من) أمس». وتوقفت الكتلة أمام «حملة الشحن والتحريض والتضخيم والتهويل التي شنتها قيادات «حزب الله» ووسائل إعلامه وأعوانه لتصوير صيدا ومناطق أخرى في لبنان كأنها تنتج الإرهابيين والمتطرفين وذلك في شكل مفتعل ومضخم ومماثل للحملات الإعلامية والسياسية الجائرة التي استهدفت مدينة طرابلس لشيطنتها وتصويرها مدينة خارجة عن القانون وأنه يجب تأديبها». ودانت الكتلة هذا «الأسلوب الخبيث». وطالبت «بالتقيد بالأصول المهنية وباحترام حقوق الإنسان وعدم أخذ البريء بجريرة المذنب»، مذكرة «بالدور الوطني التاريخي الذي لطالما تمسكت به كل من المدينتين عبر تاريخهما العريق والطويل». وإذ حملت الكتلة «حزب الله وأعوانه المسؤولية عن الذي يجري في لبنان من توتر أمني»، اعتبرت أن «حزب الله وعبر اندفاعه للانخراط والتورط في المعارك الدائرة في سورية وبارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري ووقوفه إلى جانب النظام السوري واقتحامه قبلها بيروت في السابع من آيار (مايو) 2008 ومن ثم اقتحامه منطقة عبرا هذا العام في مدينة صيدا، وحمايته المستمرة للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية ومنها عمليات اغتيال والتي كان آخرها تفجيرا المسجدين في طرابلس، إنما يفسح في المجال أمام استجلاب وصعود موجة تطرف وإرهاب ملعونة بدأ لبنان يعاني منها». ورأت أن «الخطيئة الكبرى التي يرتكبها «حزب الله» هي في اشتراكه في المعارك الدائرة في سورية، وحيث شكل اشتراكه فيها الباب الذي فتحه الحزب بالتعاون مع إيران لدخول رياح الانتقام والإرهاب بكل أنواعه إلى لبنان»، معتبرة أن من «أولى مهمات مؤسسات الدولة اللبنانية السياسية والأمنية الوقوف بوجه كل من يخرج عن الإجماع الوطني ويخرق الدستور والأعراف والقوانين». وأشارت الكتلة إلى أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية مطالبة بملاحقة المجرمين الإرهابيين الذين يعتدون على الجيش اللبناني أو ينفذون أية أعمال إرهابية، والتي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء. وبمنع أي طرف من المشاركة في القتال في سورية وفي نقل السلاح عبر الحدود، لأنها مشاركة من خارج القوانين المرعية في لبنان ومخالفة لإرادة الشعب اللبناني وهي أعمال يحاسب عليها القانون». واستعرضت الكتلة نتائج المؤتمر الذي عقدته قوى 14 آذار الأحد الماضي في طرابلس والنتائج التي خرج بها، وأولها استكمال تنفيذ الخطة الأمنية في المدينة ومنع حمل السلاح والبحث في تشكيل لجان مصالحة أهلية ولجان متابعة لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المدينة. ورأت أن المواقف التي جرى التداول بها خلال المؤتمر، دلّت على أن «المدينة وقوى 14 آذار تقف إلى جانب العيش المشترك والمصالحة والسلام والابتعاد من العنف». واعتبرت الكتلة أن «وقائع التداعي والتهالك الحكومي وتزايد المشكلات والمسؤوليات والأعباء الوطنية تأتي لتبرهن مرة أخرى وجديدة على ضرورة المبادرة فوراً إلى تشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد». وأكدت أن «خطورة الأوضاع لم تعد تسمح بالاستمرار بمقاربة هذه القضية بأنه يمكن الاستغناء عن تأليف الحكومة في حين أن المطلوب وبإلحاح قيام حكومة تَعبُرُ بالبلاد إلى مرحلة الأمان، حكومة من غير الحزبيين لهذه الفترة الانتقالية، مع المباشرة في العودة إلى طاولة الحوار لبحث المسائل الخلافية المنبثقة عن مسألة السلاح والتورط الجاري من قبل «حزب الله» في سورية». وكررت مطالبتها رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بالمبادرة إلى تشكيل الحكومة المنشودة قبل فوات الأوان».