يزداد يوماً بعد آخر إعجاب المصارف السويسرية بالتقنيات الرقمية التي تتيح رفع درجة التفاعل بين المصارف وزبائنها، مع العلم أن الخدمات التي توفرها المصارف السويسرية لزبائنها المحليين والأجانب تعتبر الأفضل والأسرع في أوروبا. ويُتوقع أن تدير الخدمات الرقمية الابداعية للمصارف نحو 12 تريليون فرنك سويسري (13.2 تريليون دولار) بحلول عام 2015 على أمل بأن تنجح سويسرا بتصديرها إلى الخارج، في أقرب وقت ممكن. ولن تتأخر المصارف الأجنبية، ومن ضمنها الخليجية، في اعتماد التكنولوجيا المصرفية الرقمية السويسرية لتعزيز أرباحها. وبفضل الثورة الرقمية التي سيشهدها مؤشر «سويس اكستشاينج»، في مدينة زوريخ ستساهم المصارف السويسرية في توجيه عالم المال الأوروبي إلى قنوات تجارية تفاعلية واعدة سيكون لها ثقل اقتصادي ومالي بارز على الصعيد الدولي من شأنه منافسة مصارف الدول الواقعة في أميركا وآسيا. في الوقت الحاضر، يُلزّم ابتكار التقنيات الرقمية المصرفية إلى شركات محلية، مثل «أديتف» و»نيكست جينيريشن فايننس اينفيست»، اللتين تعملان على تخطيط أحدث المنتجات الرقمية وهندستها وتنفيذها قبل بيعها إلى المصارف على شكل تراخيص، بملايين الدولارات. وعلى رغم دفع المصارف السويسرية مبالغ كبيرة في مقابل الحصول على هذه البرمجيات إلا أنها تجني بلايين الدولارات من العائدات المشتقة من هذه الخدمات الرقمية الشديدة التقدم. ويبدو أن المصارف السويسرية جندت مجموعة ضخمة من الشركات التكنولوجية المحلية لطرح أحدث التقنيات الرقمية في الأسواق المحلية، في محاولة منها للحد من زحف الشركات التكنولوجية الأميركية مثل «غوغل» نحو أوروبا بهدف بيع منتجاتها المالية الرقمية لأسواق واعدة، تقدر قيمتها بنحو 62 بليون فرنك سويسري (نحو 68 بليون دولار) بحلول عام 2018. وسيتبنى قطاع الصيرفة الخاصة في سويسرا، أحدث التقنيات التفاعلية. واللافت في الأمر أن 25 في المئة تقريباً من زبائن المصارف السويسرية الذين لهم أرصدة تتجاوز مليون فرنك سويسري، يطالبون هذه المصارف بتعزيز الاتصال بها رقمياً، من طريق البريد الإلكتروني، لأبسط الحاجات والاستفسارات. ويطالب 70 في المئة منهم بعلاقات «رقمية» أقوى للحصول على الاستشارات الضرورية، وسيكون الإقبال على خدمات المصارف الرقمية، من الجيل الثاني «فايننس 2.0»، متفاوتة وفق الفئات العمرية.