أوضح سفير المملكة لدى بولندا وليد بن طاهر أن وارسو تضع أهمية كبرى لتطوير وتنمية علاقاتها مع الرياض، مشيراً إلى أن آخر زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى بولندا كانت في 2007، وسبقتها زيارة للرئيس البولندي إلى المملكة في 2004. وشدد بن طاهر، خلال افتتاح ورشة عمل «العلاقات السعودية - البولندية» التي بدأت في الرياض (الأربعاء) الماضي، على أن «المملكة تعد اليوم الشريك التجاري الأكبر لبولندا ليس في المنطقة العربية بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدا تركيا»، مؤكداً - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «بولندا تضع أهمية كبرى لتنمية علاقاتها مع المملكة وسبل تطويرها». وقال إن «هذه الورشة تأتي مكملة للنجاح الذي تحقق في زيارة الرئيس البولندي الأخيرة إلى المملكة»، مضيفاً أن المملكة تستضيف الدورة الثانية لورشة العمل، إذ عقدت الأولى في العاصمة البولندية وارسو العام الماضي. وكشف ابن طاهر في كلمته عن أن «لدينا أجندة زيارات في العام الميلادي المقبل بين كبار المسؤولين في البلدين، وأولى هذه الزيارات ستكون بداية عام 2014 لوزير الثقافة البولندي، يليها في نيسان (أبريل) المقبل عقد الدورة الثانية للجنة السعودية - البولندية المشتركة تحت مظلة وزارة الخارجية في الدولتين وستشارك فيها جهات حكومية عدة وستعقد في الرياض». وأضاف أن «الهدف منها العمل على الاتفاق الإطاري الموقع بين المملكة وبولندا في 2004، وهو الاتفاق الذي يشمل الخطوط العريضة لمجالات التعاون، وستضع اللجنة المشتركة تفاصيل هذا التعاون وتنميته من خلال تبادل الزيارات بين المختصين في الجهات الحكومية». وبيّن أن أبرز مجالات التعاون السعودي البولندي تتجلى في مجال التعليم العالي، فالمملكة لديها الآن حوالى 900 طالب وطالبة يواصلون تعليمهم في أفضل جامعات بولندا ومعظم تخصصاتهم في «الطب البشري وطب الأسنان والعلوم الطبية»، كما أن هناك طلبة يدرسون في مجالات العلوم الهندسية والحاسب الآلي. وفيما يتصل بحجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا، أوضح السفير ابن طاهر أن المملكة هي «الشريك التجاري الأكبر لبولندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحجم التبادل التجاري يبلغ الآن حوالى 650 مليون دولار سنوياً، والعام الماضي ارتفع بنسبة 19 في المئة عن العام الذي سبقه، ومع ذلك فإن التبادل التجاري يعد أقل مما يجب أن يكون من ناحية الإمكانات المتاحة للاقتصاد في البلدين». ودعا إلى أن يتضاعف التبادل التجاري بين البلدين خمسة أضعاف ما هو عليه الآن، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا أقل من واحد في المئة من مجموع التبادل التجاري بين المملكة وباقي دول الاتحاد الأوروبي» على رغم أن بولندا تسهم بنسبة 6 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي لكل الاتحاد الأوروبي». وقال إن «الميزان التجاري بين البلدين متعادل تقريباً ومعظم صادرات المملكة إلى بولندا هي الصادرات البتروكيماوية، فيما واردات المملكة منها تتمثل في المنتجات الزراعية والمنتجات الصيدلانية والأثاث والمفروشات والأخشاب والمواد الكيماوية». وكان المدير العام لمعهد الدراسات الديبلوماسية الدكتور عبدالكريم الدخيل افتتح ورشة العمل ورحب في كلمة له بالجانب البولندي في المملكة، تلتها كلمة لمدير المعهد البولندي للشؤون الدولية الدكتور مارسين زابوروفسكي. وتضمنت جلسة العمل الأولى ورقة بعنوان: «العلاقات السعودية - البولندية الثنائية» ترأسها سفير المملكة في بولندا وليد بن طاهر، فيما قدم أوراق العمل فيها سفير بولندا لدى المملكة السفير فيتولد شميدوفسكي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور صالح بن محمد الخثلان. وأوضح المدير العام لمعهد الدراسات الديبلوماسية أن ورشة عمل العلاقات السعودية البولندية «تأتي بعد قرابة ثلاثة أعوام من العمل للبحث في آليات تطوير العلاقات بين البلدين»، بعدما «عقدت ورشة العمل الأولى في تشرين ثاني (نوفمبر) 2012 في وارسو، وهذه هي الثانية حيث يتوقع أن تثمر نجاحاً أكبر، كونها تعقد مباشرة بعد زيارة رئيس بولندا برونسواف كوموروفسكي إلى المملكة التي اختتمت الإثنين الماضي».