مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق تلجأ الأحزاب الى تكتيكات جديدة للحفاظ على مكاسبها، وقد بدأت حملاتها الدعائية باكراً. مفوضية الانتخابات، من جهتها، اكدت «استمرار المواطنين في تحديث سجلاتهم الانتخابية قبل انتهاء». وقال الناطق باسمها ل «الحياة» ان «اكثر من 3 ملايين مواطن حدّثوا سجلاتهم». وأضاف ان «المفوضية اكملت تسجيل الكيانات السياسية وبلغ عددها 277 كياناً». وأكد «التزام كل الكتل خلال هذه الفترة بتعليمات المفوضية سواء في ما يخص التسجيل او السلوك العام». وتابع ان «المفوضية أعدت للمرة الأولى دورات تثقيف وتدريب للمرشحين عليهم تجاوزها». محمد الخالدي القيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان اسامة النجيفي قال «بدأنا حوارات مع الكتل في القائمة العراقية ومع شخصيات وطنية ممن يلتقي خطها مع توجهات كتلتنا لإيجاد تحالفات صحيحة تخدم المواطن». وأضاف: «هناك كتل سياسية تعمل على تسقيط الخصوم سياسياً»، عازياً ذلك الى «فشلها في تقديم برنامج انتخابي واضح». وأشار الى ان «بعض الكتل يستخدم الترغيب والترهيب من اجل ضم نشطاء وشخصيات الى قوائمها حتى وإن لم يؤمنوا ببرنامجها الانتخابي بهدف الحصول على مكاسب اكثر». وتوقع القيادي في «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي عباس البياتي ان «يكون التنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة ساخناً جداً وبالتالي ستختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها لأسباب داخلية وخارجية». وأوضح: «داخلياً فإن قانون سانت ليغو المعدل الذي تم تبنيه كقانون للانتخابات المقبلة اعطى الفرصة للكتل الصغيرة لتكون نداً للقوائم الكبيرة بينما ستسعى الكتل الكبيرة الى توزيع قوائمها على قوائم رديفة بهدف الحصول على مقاعد اكثر. وكتل كبيرة اخرى تسعى الى تعويض ما منيت به من خسائر سابقة». وأشار الى ان «الحملة الانتخابية بدأت هذه المرة باكراً في العلن وخلف الكواليس وهذا ما لاحظناه في وسائل الإعلام وفي الشوارع العامة». وزاد ان «القوى السياسية تتسابق لتنظيم القوائم والتحالفات والاتصال بالشخصيات والرموز الاجتماعية والدينية والعشائرية لما تشكله من ثقل في المجتمع العراقي». ولفت الى «عدم وجود حملة انتخابية نظيفة في كل العالم». وعزا ذلك الى ان «بعض الكتل لا يملك استراتيجية واضحة وإنما يملك بضاعة فاسدة يريد ترويجها».