كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اتخاذها عدد من العقوبات على المتسببين في إساءة التعامل مع بعض نزلاء مركز التأهيل الشامل في محافظة وادي الدواسر، جاء من بينها إعفاء مدير المركز وتغريم الشركة المشغلة مبلغ 533 ألف ريال، فيما لم تعلن الوزارة عن أي تعويض للمتضررين من النزلاء، إذ أكد المتحدث باسمها ل«الحياة» أن تعويض المتضررين ستتم مناقشته لاحقاً. وجاء في عقوبات وزارة الشؤون الاجتماعية على إثر المقطع المتداول الذي يظهر إساءة التعامل من العاملين في مركز التأهيل الشامل بمحافظة وادي الدواسر تجاه بعض النزلاء، إعفاء مدير المركز وحسم مرتب شهر عليه، وحسم مرتب شهر على 6 من موظفي المركز، وتغريم الشركة المشغلة مبلغ 533 ألف ريال، وتضمنت القرارات إجراء تدوير وظيفي شامل للمركز، وتم التوجيه بالإسراع في تجهيز مقر المركز الحكومي الجديد لنقل النزلاء في أسرع وقت، إذ اعتبرت الوزارة أن هذه القرارات صارمة ومناسبة، وجاءت بعد إجرائها تحقيقاً عاجلاً في الأمر، معترفة بوجود بعض القصور في تقديم الخدمة في مركز التأهيل. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي ل«الحياة»: «إن الوزارة ستناقش لاحقاً تعويض النزلاء عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب بعض العاملين في المركز، أما على مستوى المتسببين في الإساءة لهم فالوزارة تجد أن العقوبات التي أقرتها عليهم كافية ومناسبة، وإذا رأت الجهات الرقابية تطبيق عقوبات أخرى بحسب اختصاص الجهة فيمكن أن يتم ذلك». واستبعد أن تكون مثل هذه الحالات متكررة على مستوى مراكز التأهيل الشامل في المملكة، مشيراً إلى وجود 38 مركزاً ولم تظهر التجاوزات إلا في مركزين في جازان ووادي الدواسر فقط، مبيناً أن هذين المركزين تم فيهما رصد تجاوزات على بعض الأفراد العاملين، منوهاً بأن الجزء الأكبر في تلك التجاوزات تتحمله الشركة المشغلة. وأضاف: «تنفذ الوزارة زيارات دورية على المراكز وتراقب المراكز من طريق وسائل عدة، منها الكاميرات للتحقق من سير العمل فيها وجودة الخدمة المقدمة للنزلاء». وأكد عدم تهاون «الشؤون الاجتماعية» مع المقصرين في تقديم الخدمة، وستطبق في حقهم أقصى العقوبات النظامية، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على تطوير خدماتها ومتابعة سير العمل في مرافقها.
