أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل رسمي -قبل قليل- العقوبات التي أصدرتها في قضية الفيديو الذي أظهر مشاهد مسيئة في التعامل مع نزلاء مركز التأهيل الشامل في محافظة وادي الدواسر. وجاءت العقوبات نصياً كما انفردت "سبق" بنشرها ظهر أمس الجمعة، قبل أن تتناقلها الصحف والمواقع الأخرى.
وفيما يلي نص بيان الوزارة الذي صدر ظهر اليوم:
إشارة إلى ما نُشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن مشاهد مسيئة لأبنائنا المعوقين فقد قامت الوزارة بإجراء التحقيق العاجل في الأمر، واتضح من مجريات التحقيقات وجود بعض القصور في تقديم الخدمة وعليه أصدرت الجهة المختصة بالوزارة قرارات تضمنت عقوبات صارمة وفق النظام، حيث شملت هذه العقوبات إعفاء مدير مركز التأهيل الشامل في محافظة وادي الدواسر وحسم مرتب شهر عليه، وكذلك حسم مرتب شهر لستة من موظفي المركز، كما تم تغريم الشركة المشغلة بمبلغ (533) ألف ريال، وتضمنت القرارات كذلك إجراء تدوير وظيفي شامل للمركز.
كما تم التوجيه بالإسراع في تجهيز مقر المركز الحكومي الجديد لنقل المقيمين بأسرع وقت.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي، وأكد أن الوزارة إذ توضح ذلك، تؤكد أنها لن تتهاون مع أي مقصر أياً كان وسيطبق بحقهم أقصى العقوبات النظامية إذا ثبت وجود تقصير في تقديم الخدمة لكافة المستفيدين وأبنائنا المعوقين، وأكد حرص الوزارة على تجويد خدماتها ومتابعة سير العمل في مرافقها لتلافي أوجه القصور ومحاسبة المقصرين.
ونوه الثبيتي إلى أن هناك جولات تفتيشية مفاجئة لكافة مراكز التأهيل الشامل بكافة مناطق المملكة، للتأكد من سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمقيمين بتلك المراكز.
