أطلق رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام صرخة جديدة عشية الذكرى ال71 لاستقلال لبنان التي تصادف غداً، داعياً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن «الجميع قال قولته في المسألة الرئاسية وبات واضحاً أن التمترس خلف المواقف المتشددة من هذه الجهة أو تلك لم يوصل ولن يوصل إلا إلى طريق مسدود». واختار سلام أن يتلو بياناً مكتوباً أذيع على شاشات التلفزة في افتتاحه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس برئاسته عوضاً عن الرسالة التقليدية التي يوجهها رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال، مفضلاً عدم الحلول مكان الرئيس في توجيه هذه الرسالة التي يقول العرف بأن يعلنها الليلة التي تسبق المناسبة (راجع ص 7). وقال سلام في لهجة عاطفية: «هي لحظة حزينة لأن جوهرة اسمها لبنان وضعها آباء الاستقلال بين أيدينا براقة خلابة صارت جسماً عليلاً لا نريد أن نصدق أن نهوضه ضرب من المستحيل». وتحدث عن غصتين: «مقعد الصدارة شاغر بلا حق ولا قائد أعلى يحتكم أهل السياسة إليه ليقول الكلمة الفصل، والثانية أن أبناءنا من أبطال جيشنا وقواتنا الأمنية محرومون منذ أشهر من نعمة الحرية»، مشيراً إلى العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و «جبهة النصرة». وإذ رأى أن الخروج من مأزق الشغور الرئاسي بات واجباً وطنياً ملحاً، قال إن الخلافات المستحكمة سببت جموداً في العمل التشريعي وأبطأت الأداء الحكومي وضغطت على الأوضاع الاقتصادية. ورأى أن «أي إشارة انفتاح تصدر عن أي طرف من الأطراف يجب تلقفها بإيجابية والبناء عليها لفتح كوة في جدار الأزمة»، في إشارة منه إلى الدعوات التي صدرت من زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، إلى الحوار بين الفريقين، وحذّر من تحول «اختلاف الرؤى من أدوات مشروعة إلى معاول لهدم الدولة...». وحذّر من أن «الحدود المقبولة للاستقرار الأمني اليوم... غير متينة...». وجاءت صرخة سلام بموازاة مواصلة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى شهادة الوزير السابق، النائب مروان حمادة لليوم الرابع أمس في لايسندام في لاهاي، والذي تابع المحامي العام للادعاء استجوابه. وتركزت أسئلة الأمس على رسم خريطة المواقف السياسية التي سبقت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في العلاقة مع النفوذ السوري في لبنان ومرحلة ما بعد التمديد للرئيس السابق إميل لحود التي تناولها حمادة أول من أمس. وشرح حمادة أسباب استقالته وزميليه وزيري «اللقاء النيابي الديموقراطي» الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط من حكومة الحريري بعد التمديد، مشيراً إلى «الضغوط السورية على النظام السياسي لتحويل النظام السياسي عبر تمديد ولاية لحود «وعبر ما كنا نشهده من تدهور إلى نظام رئاسي، حيث إن رئيس الوزراء وحتى رئيس مجلس النواب والوزراء أصبحوا مجرد دمى للنظام السوري». وقال عن الاستقالة إن «حضور مجلس الوزراء كان يُعتبر موافقة على تمديد الولاية الذي رفضناه...». وعن استقبال الحريري سفيري أميركا والاتحاد الأوروبي قال حمادة إن الأول «حرص على تهدئة غضب السوريين العارم من القرار الدولي الرقم 1559، فدعا السفيرين إلى أن نهدئ الأمور ونحد من غضب السوريين». كما أشار إلى جهود تشكيل معارضة وتوسيع جبهتها وإلى مرحلة محاولة الحريري تأليف حكومة معتدلة بعد التمديد تخفف التوتر في لبنان بعدما جعل السوريون الحريري يشعر بأنهم سيتركونه في السلطة بعد قبوله التمديد وأن قيام حكومة معتدلة يضمن أمنه الشخصي. وهذه العملية توقفت فجأة بعد محاولة اغتيالي. ووصف السلطة التي كانت قائمة آنذاك بأنها «نظام الأشباح». وأوضح أن المعارضة كانت تنوي تصحيح المسار من خلال إجراءات دستورية من دون استبعاد أي كان. وأجل رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي استجواب محامي الدفاع عن المتهمين باغتيال الحريري، لحمادة إلى جلسات تعقد الأسبوع بعد المقبل في مطلع كانون الأول (ديسمبر)، قائلاً له: «يمكنك العودة إلى بيروت». فأجابه حمادة: «أعود إذا لم يحصل لي شيء في بيروت».
