عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة قبل ظهر أمس برئاسة الرئيس تمام سلام دامت أربع ساعات ونصف الساعة. وقال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات الرسمية، إن الرئيس سلام تطرق إلى موضوع المفاوضات الجارية من أجل تحرير العسكريين المخطوفين (من دون تفاصيل)، فأشار إلى أن «خلية الأزمة تواصل عملها، وأنها اجتمعت أمس لمتابعة معالجتها لهذا الموضوع الدقيق والمعقد»، آملاً بأن «تؤدي هذه المعالجة إلى النتيجة المتوخاة». ووافقت الحكومة على عدد من القرارات أبرزها «الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات والإدارات العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية. وعلى تأجيل البحث في الترخيص لبعض الجامعات بإنشاء كليات إلى الجلسة المقبلة». وكشف وزراء أن الترخيص لاستحداث جامعات جديدة كان الأبرز على جدول أعمال الجلسة، وأكدوا أن الوزير حسين الحاج حسن (حزب الله) رأى أن هناك ضرورة للحد من انتشار الجامعات فيما اقترح زميله الوزير محمد فنيش إحضار كل طلبات الترخيص الى مجلس الوزراء لمناقشتها والنظر فيها ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه. ولفت الوزراء ايضاً الى أنه كان لوزيري «جبهة النضال الوطني» وائل أبو فاعور وأكرم شهيب رأي مغاير ونقلوا عن الأخير قوله: «علينا أن نتوقف ملياً أمام تقويم الجامعة اللبنانية في مقارنة مع الجامعات الأخرى في العالم الذي سجل تراجعاً ملحوظاً للجامعة الوطنية في لبنان». وعزا شهيب السبب الى اضطرار الأساتذة من أصحاب الكفاءات الى ترك الجامعة اللبنانية والالتحاق بالجامعات الأخرى. وسأل ايضاً: «ما المصلحة في تراجع الجامعة اللبنانية وهل نحن في حاجة الى وجود 50 جامعة خاصة في بلد صغير مثل لبنان؟ وهل من معايير أكاديمية تتبع في الترخيص لإنشاء جامعات جديدة أم انه ناجم عن عدم وجود دراسات حول الجدوى من هذا الترخيص العشوائي وأحياناً المناطقي للجامعات الخاصة؟». وأكد شهيب كما نقل عنه الوزراء أن «جبهة النضال الوطني» تعارض في المطلق الترخيص لجامعات جديدة خصوصاً أن معظم التراخيص لا تأخذ بالمعايير والشروط الأكاديمية والعلمية وإنما بالمناطقية أي أصبح لكل طائفة أو مذهب في لبنان جامعته الخاصة به. واعتبر أن الترخيص للجامعات على أساس مناطقي ومذهبي لا يحقق الانصهار الوطني ولا يدفع في اتجاه الدمج بين اللبنانيين من طوائف عدة. وقال إن «هذا ما تفتقر إليه معظم الجامعات الخاصة التي أنشئت حديثاً وكنا نطمح الى تطوير وتعزيز دور الجامعة اللبنانية لأنها تؤمن الانصهار الوطني بين اللبنانيين». وأثير في الجلسة استدراج العروض لتأمين الفيول والغاز بعدما تم التمديد ستة أشهر لشركتين الكويتية والجزائرية اللتين تؤمنان هاتين المادتين لوزارة الطاقة. وتقرر في ضوء اعتراض عدد من الوزراء أن يعاد دفتر الشروط الخاص باستدراج العروض لشراء الفيول والغاز الى مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الرأي فيه وإدخال التعديلات إذا كانت ضرورية لأنه لا يمكن للوزراء اتخاذ قرار بالموافقة على استدراج العروض قبل أن يطلعوا على دفتر الشروط الذي يقع في أكثر من 50 صفحة.