تتخوف قيادات من قوى 14 آذار من وجود مخطط لدى بعض الأطراف في 8 آذار يقضي بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وتأجيلها الى حين إجراء الانتخابات النيابية على أساس إقرار مشروع قانون انتخاب جديد بذريعة ان المجلس النيابي الحالي الممد له يشكو من الانقسام العامودي الذي يمكن ان يتمدد في اتجاه الاستحقاق الرئاسي، ما يصعب على الكتل النيابية التوافق على رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشال سليمان. وتؤكد القيادات نفسها كما تقول ل «الحياة» ان الأطراف المنتمية الى 8 آذار والمؤيدة لهذا المخطط، باشرت بعيداً من الأضواء الترويج له في لقاءاتها مع عدد من المرجعيات الروحية، وتقول ان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي لا يحبذ مقاربته أو الدخول فيه لأنه يخشى من حصول فراغ في رئاسة الجمهورية إذا ما ربطت انتخاباتها بإجراء الانتخابات النيابية أولاً. وتكشف أن أصحاب هذا المخطط أخذوا يتحركون لتعويم حكومة تصريف الأعمال، لجهة معاودة مجلس الوزراء استئناف جلساته الدورية، باعتبار ان هناك قضايا ملحّة ومشكلات طارئة لم يعد من الجائز إبقاءها معلقة، مع تعذر التفاهم على تسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام، خصوصاً أن التطورات المتلاحقة في المنطقة باتت تستدعي وجود سلطة تنفيذية قادرة على اتخاذ القرارات بدلاً من ان يبقى التعاطي معها خاضعاً للاجتهاد. وتعتقد القيادات عينها بأن الهدف من تعويم حكومة تصريف الأعمال يكمن بالدرجة الأولى في ان تكون هي السلطة الجامعة التي ستوكل اليها إدارة شؤون البلد فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي في 25 أيار (مايو) المقبل. وتضيف: «من مهام الحكومة الحالية بعد تعويمها، العمل لإقرار قانون انتخاب جديد وإنما هذه المرة من خلال اقتراح قانون يقر في البرلمان يتيح لقوى 8 آذار الفوز بأكثر من نصف أعضائه، من دون رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، الذي لا بد من التوصل معه الى اتفاق من شأنه ان يشكل قوة ضاغطة للتحكم بمعركة رئاسة الجمهورية». وتؤكد هذه القيادات أنها ستقف بالمرصاد في وجه هذا المخطط وأنها ستعمل على إحباطه قبل ان يرى النور، لا سيما أن مجرد حصول فراغ في الرئاسة الأولى يمكن ان يمهد لبقاء حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة وبالتالي الإمساك بمقاليد السلطة في البلد، ما يفتح الباب أمام أطراف رئيسة في 8 آذار للمضي قدماً في تغيير قواعد اللعبة السياسية. ويبدو أن قيادات 14 آذار قررت القيام بهجوم سياسي مضاد يستهدف مشروع قانون الانتخاب الذي يجري حالياً الترويج له، معتبرة انه أقرب الى المشروع الأرثوذكسي الذي يقول بانتخاب كل مذهب لنوابه من أي مشروع آخر. وتعتقد 14 آذار ان الذين أعدوا مثل هذا المشروع لا يزالون يراهنون على إمكانية العودة بالأرثوذكسي من نافذة البرلمان بعد أن أحبطته الأكثرية النيابية وأخرجته من لائحة المشاريع المطروحة لقوانين الانتخاب. وتقول ان هذا المشروع «أرثوذكسي بامتياز مع أن من أعده يجد صعوبة في الدفاع عنه لأنه يعيد الاعتبار للمشروع نفسه وإن كان مقنعاً هذه المرة». وتؤكد «ان إلقاء النظرة عليه ستبين للمعنيين بقانون الانتخاب ان من يروج له يتطلع اليه كخريطة طريق لوضع اليد على رئاسة الجمهورية». وتسأل قيادات في 14 آذار في معرض هجومها على هذا المشروع، عن الجدوى من تقسيمه الدوائر الانتخابية الى طبقتين، الأولى تأخذ في الاعتبار إجراء الانتخابات على أساس اعتماد نظام الأقضية المعمول به حالياًَ مع تعديله بما يسمح بتطبيقه على الدوائر الانتخابية التي تتمتع بطغيان طائفة على أخرى في الأقضية التي هي من لون واحد. وتؤكد هذه القيادات أن المقصود بالأقضية التي هي من لون واحد على سبيل المثال أن الناخبين في دائرة النبطية يحق لهم جميعاً الاشتراك في انتخاب 3 نواب شيعة، وكذلك الأمر بالنسبة الى أقضية زغرتا، البترون، بشري، صور، بنت جبيل، الكورة، الضنية، صيدا وكسروان. أما المقصود بالطبقة الثانية من هذا المشروع، كما تقول قيادات 14 آذار، فجميع المناطق المختلطة التي يوجد فيها ناخبون من كل الطوائف ومقاعد نيابية لأكثر من مذهب أو طائفة. ويقضي المشروع الذي يجري التداول فيه بحصر انتخاب المرشح بالناخبين المنتمين الى طائفته، اي أن يحق للناخب في منطقة مختلطة مثل بيروت انتخاب أي مرشح من غير طائفته. وهذا ما نص عليه الأرثوذكسي. وترى أن معظم الذين كانت لهم اليد الطولى في هذا المشروع سارعوا الى غسل أيديهم منه، على رغم انه تردد أن الوزيرين السابقين زياد بارود ومخايل الضاهر كانا شاركا في وضع بعض أفكاره. وتنقل عن أحدهم قوله أن «ناقل الكفر ليس بكافر وأنا لست متحمساً له». وتقول إن قيادات في 14 آذار ناقشت أحد الذين قيل انه كان وراء من وضع بعض الأفكار فيه، وأنها فوجئت بمبادرته الى التبرؤ منه. ويبدو هذا المشروع وكأنه يتيم، لغياب من يدافع عنه، وهذا ما توصلت اليه هذه القيادات من خلال اجتماعاتها مع البطريرك الراعي الذي أكد لها أن لا علاقة له بالمشروع وأن هناك من جاء واقترحه عليه فأبلغه أنه يجب مناقشته مع الأطراف السياسية الرئيسة في البلد. وفُهم من كلام الراعي أنه لم يتبنّه وهذا ما لمسه أيضاً عدد من نواب كتلة «المستقبل» الذين كانوا في عداد الوفد الذي رافق رئيس الكتلة فؤاد السنيورة في اجتماعه الأخير بالبطريرك الماروني، حيث أبلغه أنه يشتمّ من هذا المشروع رائحة الأرثوذكسي وأن الكتلة لن توافق عليه وسترفضه لأنه يعود بالبلد الى الوراء، ويقضي على الآمال المعقودة على قانون جديد يحقق الحد الأدنى من الانصهار الوطني وشراكة الطوائف في انتخاب النواب الذين هم ليسوا من طائفتهم.
