ساد الهدوء الحذر مدينة طرابلس (شمال لبنان) أمس، خرقه بعض أعمال القنص المتقطعة، بعد 6 أيام من الاشتباكات وأعمال القصف والقنص بين مسلحي جبل محسن وباب التبانة التي حصدت عشرات القتلى والجرحى، وشهدت المدينة حركة سير طبيعية بعد أن فتحت المؤسسات أبوابها واستأنفت المدارس والجامعات الدروس باستثناء القريبة من مناطق التوتر. واستكمل الجيش خطة انتشاره الواسعة لوحداته العسكرية في الشوارع والأحياء التي بدأها بعد ظهر أول من أمس بعد قرار تكليف الجيش حفظ الأمن لمدة 6 أشهر في المدينة. وأقام الحواجز وسيّر الدوريات المؤللة تمهيداً لملاحقة عدد من المسلحين المطلوبين للقضاء بتهمة الإخلال بالأمن في منطقتي جبل محسن وباب التبانة. وأزالت معدات الجيش دشماً ومتاريس وسواتر ترابية من البقار - حي المهاجرين - شارع ستاركو - طلعة العمري - الملولة ومنطقة البازار، على رغم بعض الخروقات وسقوط قنبلة في سوق الخضار عصراً. وإذ ترافق العمل الميداني للجيش بعمليات دهم بحثاً عن مطلوبين، أقام حول بعض مواقع تمركز الجيش، بما فيها تلك البعيدة عن مناطق الاشتباكات، دشماً إسمنتية لحماية هذه المواقع من أي قنص أو اعتداء على الوحدات. وأزالت متراساً من الباطون في سوق الخضار وسط ترحيب من الأهالي. وأصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً أوضحت فيه أنه «بنتيجة التدابير الأمنية المتواصلة التي تتخذها وحدات الجيش في مدينة طرابلس، لا سيما عمليات دهم أماكن تجمع المسلحين، أوقفت هذه الوحدات صباح اليوم (أمس) أربعة مسلحين وهم: أحمد يحيى سعود وجعفر حسين تامر وأحمد محمد رياض الحاج وصلاح عبدالحميد محمد، لقيام بعضهم بتنفيذ أعمال قنص وإطلاق نار على عسكريين ومدنيين وإقدام بعضهم الآخر على إطلاق النار إرهاباً وحيازة أسلحة». ولفت البيان إلى أن «قيادة الجيش ضبطت بحوزتهم أسلحة فردية خفيفة وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية». وأكد أنه «تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم». وزار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لمتابعة قضية مقتل الطفلين في طرابلس، والتي اتخذ فيها أبو فاعور صفة الادعاء من موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للطفولة، «ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في هذه الجريمة». وأبلغ القاضي حمود أبو فاعور أنه «سيتم فتح تحقيق مستقل في القضية بمعزل عن الملف القضائي لباقي الأحداث الجارية في المدينة».