أثار انقطاع الأمطار عن جدة بعد كارثة السيول الشك حول استخدام «مواد» لتفريق السحب بهدف منع سقوط الأمطار. وعلى رغم أن هناك توقعات من الأرصاد بتلبد الغيوم وسقوط أمطار على جدة، إلا أنه لا شيء يحدث، ومن هنا وجه ممثلو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أصابع الاتهام إلى أمانة جدة باستخدام غاز يفرق السحب ويمنع سقوط الأمطار، وذلك بعد أن رصد بعض الأهالي ما يثبت ذلك. وقام ممثلو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان برفع قضية ضد أمانة جدة، شاركهم فيها عدد كبير من أهالي المدينة بينهم مزارعين وسيدات، متهمين فيها الأمانة باستخدام غاز «الكيمتريل» لتفريق السحب بواسطة الطائرات. وقال ممثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إيهاب السليماني ل«الحياة»: «إننا تقدمنا بالدعوى لديوان المظالم، الذي طلب أخذ الموافقة من الرئيس العام للنظر فيها، مطالبين فيها بحق خاص وحق عام»، مضيفُاً أن أضرار هذا الغاز مدمرة لا تتوقف عند منع سقوط الأمطار، بل تسبب أمراض مثل الربو وتسببط قحط قد يؤدي إلى مجاعات. وكشف السليماني أنه عندما ارتفع منسوب المياه في بحيرة المسك أثناء «كارثة جدة»، أبرمت الأمانة عقداً مع خبير أميركي لتفريق السحب باستخدام غاز «الكيمتريل» بهدف منع هطول الأمطار، واصفاً استخدامهم له آنذاك ب«المبرر»، وقال: «لكن اليوم وبعد انتهاء الأمانة من برامج الحلول العاجلة للسيول لا يوجد مبرر إطلاقاً لتفريق السحب. إلا إذا كان هنالك خوف من أن مشاريع السيول التي نفذتها غير صحيحة». واستبعد السليماني أن يكون للأرصاد وحماية البيئة أو الدفاع المدني دخل في ذلك، متهما أمانة جدة بأنها «صاحبة المصلحة في منع سقوط الأمطار». فيما نفى المتحدث الرسمي لأمانة جدة سامي نوار وصول دعوة للأمانة من أية جهة، مؤكداً أن الأمانة ليس لديها برامج لتفريق السحب، وحول ما إذا كانت الأمانة لديها علم بأي جهة تقوم بتنفيذ ذلك، رد: «لا أقول أنه ليس لدينا علم ولكن أمانة جدة ليس لديها برامج لتفريق السحب».