«مخطط برافر» هو قانون إسرائيلي أقرته الكنيست بالقراءة الأولى في 24 حزيران (يونيو) عام 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات قرى البدو في النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى «بلديات التركيز»، وتم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. وتدّعي الحكومة الإسرائيلية أن الغرض من «مخطط برافر» هو تسوية النزاع المتواصل بين بدو النقب والسلطات الإسرائيلية في شأن ملكية الأراضي في النقب، وبالتالي التخطيط لمستقبل قرى البدو ومضاربهم في النقب. في المقابل، يؤكد أهالي النقب الأصلانيون أن المخطط يهدف إلى نهب ما تبقى في حوزتهم من أراضٍ، إذ قد تتم مصادرة نحو 800 ألف دونم (أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة) وتهجير ما بين 40 - 75 ألفاً من 34 قرية ترفض الدولة العبرية، منذ إقامتها، الاعتراف بها، وتحرمها بالتالي من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها. وعلى رغم أن تطبيق «مخطط برافر» قد يستغرق عقداً من الزمن، إلا أن أهالي النقب يدركون أنه، مع تطبيقه، ستتغير جغرافية النقب وديموغرافيته على نحو يضمن الغالبية اليهودية فيه. وطبقاً لدراسة أجراها «المركز العربي للتخطيط البديل» عن «قانون برافر»، فإن السكان البدو شكلوا (نهاية 2011) نحو 19 في المئة من سكان لواء الجنوب، بينما عدد البلدات البدوية المعترف بها يصل إلى 7 في المئة من مجمل بلدات اللواء، فيما لا تتعدى منطقة نفوذها واحداً في المئة من مساحة اللواء. ويضيف المركز أن السكان البدو قدموا إلى السلطات الإسرائيلية في سبعينات القرن الماضي 3220 طلب ادّعاء ملكية على نحو 777 ألف دونم من أراضيهم الزراعية ومراعيهم شمال النقب، كما يقتضي القانون الانتدابي لتسوية الأراضي. لكن خلال العقود الأربعة، تمّت تسوية نحو 200 ألف دونم فقط من هذه الأراضي، غالبيتها من خلال اتفاقات بين الدولة والمالكين (معظمها بالضغط والإكراه)، والبقية بقرارات قضائية، من دون أن تصدر المحاكم ولو قراراً واحداً في مصلحة المطالبين بتثبيت ملكيتهم على أرضهم. ولا تزال ادّعاءات ملكية على 589 ألف دونم عالقة من دون تسوية، منها 67 ألف دونم تقع داخل البلدات البدوية المعترف بها، ونحو 347 ألف دونم يستخدمها أصحابها، ونحو 242 ألف دونم لا يستخدمونها وتوجد في حيازة الدولة مباشرة. وتبلغ مساحة الأراضي التي تقوم عليها «القرى غير المعترف بها» نحو 130 ألف دونم تقريباً. ويرى المركز أن تحديد «قانون برافر» منطقة خاصة للسكان البدو في النقب (إلى الشرق من الشارع الرئيس الموصل إلى بئر السبع) هو في واقع الأمر اقتراح ل «غيتو» للبدو، و «القانون مشابه لمجموعة القوانين العنصرية لنظام الأبارتايد البائد في جنوب أفريقيا الذي حدد المناطق المنفصلة لسكن وعيش المجموعات السكانية المختلفة (البيض والسود). ويحذر المركز من أنه في حال منح طالبي تثبيت الملكية تعويضاً عن مخزون الأراضي التي ما زالت تُستخدم للزراعة داخل البلدات القائمة والمعترف بها، فستتقلص مساحة هذه الأراضي بشكل حاد، حتى أن من الجائز أن الأراضي الزراعية في البلدات القائمة ستكفي لتعويض طالبي الملكية جميعهم، ما يعني أن لا حاجة من وجهة نظر الحكومة والسلطات إلى الاعتراف ببلدات «غير معترف بها» أخرى أو إقامة بلدات جديدة. وتعني هذه الحالة تنفيذاً لمخطط اقتلاع البدو، وتجميعهم وحشرهم في القرى القائمة. كما يحذّر المركز من احتمالات لجوء الحكومة إلى تأجيج الصراعات الداخلية واختلاق الخلافات بين المجموعات المختلفة التي تطالب بتثبيت ملكيتها على أرضها، وذلك عن طريق تحويل ملكية أراض تتبع لمجموعة معينة، إلى مجموعة أخرى من المواطنين، وبذلك قد تتسبب بإثارة الاقتتال والنزاعات الداخلية.
