«السياحة» و«المدن الاقتصادية» تتفقان على التعاون في الاستثمار السياحي والتراث

وقّعت الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئه المدن الاقتصادية أمس، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، مذكرة تعاون في مجالات عدة منها الاستثمار وتخطيط وتطوير المواقع السياحية وحماية مواقع التراث العمراني وتبادل المعلومات والإحصاءات السياحية.
ووقّع الاتفاق من الهيئة رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن جانب هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وتتضمن المذكرة التعاون بين الهيئتين في سبع مجالات متنوعة، هي الترخيص والتصنيف والجودة والرقابة لمرافق الإيواء السياحي داخل المدن الاقتصادية، وتخطيط وتطوير المواقع السياحية بالمدن الاقتصادية، والاستثمار السياحي بالمدن الاقتصادية، والفعاليات السياحية والتراث العمراني، وحماية مواقع الآثار داخل المدن الاقتصادية، ومركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس).
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن الاتفاق يهدف إلى ترسيخ وتعزيز التعاون القائم بين الهيئة وهيئة المدن الاقتصادية في عدد من المجالات، في مقدمها تخطيط وتطوير الاستثمار السياحي وتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار رغبة مشتركة بين الهيئتين في توسيع مجالات التعاون بينهما بما يخدم ويحقق أهدافهما.
وأضاف في تصريحات بعد التوقيع أن الهيئة تتطلع إلى زيادة التعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ليشمل سياحة المؤتمرات والمعارض قريباً، مبيناً أن هناك عدداً من المشاريع السياحية التي تكون بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، بهدف زيادة القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع، معلناً إطلاق برنامج العمرة الممتدة الذي سيبدأ مطلع شهر صفر المقبل، وأن البرنامج وُقع مع وزارات «الداخلية والخارجية والحج»، لفتح الباب أمام 65 دولة يتاح لمواطنيها الحضور للعمرة، ثم تحويلهم إلى سياحة داخلية في المملكة، على أن يقتصر التعامل مع الشركات المعتمدة من هيئة السياحة والآثار، إضافة لشركات العمرة التي تعمل حالياً ومنحت ترخيصاً إضافياً.
من جهته، أكد المهندس عبداللطيف العثمان أهمية الاتفاق في تعزيز الجهود المتعلقة بتوطين الوظائف وتخطيط وتطوير الاستثمار السياحي.
وحول استقطاب شركات عالمية بمجال بناء مدن ترفيهية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قال العثمان إن البرنامج السياحي والترفيهي جزء مهم من العمل التطويري الذي يقوم عليه المطور الرئيس للمشروع، وسيؤخذ في الاعتبار تخصيص مساحات معينة لجذب استثمارات عالمية في هذا المجال، وهو توجه تدعمه الدولة.