طالب مشاركون في حلقة نقاش علمية أمس خلال فعاليات المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي المنعقد في الرياض حالياً، بإضافة مقررات علمية في المناهج الطبية والصحية تعنى بتخصص الطب البديل والتكميلي، لتحسين التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية والمستخدمين والمحتاجين لها والتركيز على التدريب العلمي المتخصص. وأوضح المشاركون أن البحث العلمي المبني على الأدلة والبراهين يضمن سلامة المريض والفاعلية في أداء العمل بشقيها الاقتصادي والعلاجي. من جهته، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجة إن الاهتمام بالتوعية والتثقيف الصحي يمنع إساءة استخدام الممارسات الطبية غير السليمة، إضافة إلى مراقبة الإعلانات في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. وأكد الدكتور خوجه أهمية السير في كلا الاتجاهين بأسلوب علمي ومنهجي لاستخدام الأساليب العلاجية الطبية المتعارف عليها، والاستفادة منها في زيادة فاعلية الدواء، وتسريع عدد من الأنماط العلاجية بالاستفادة من تجارب الطب الصيني والهندي والعربي. وبيّن أنه تم التأكيد على إيجاد الضوابط واللوائح والتشريعات المنظمة لهذه الممارسات، وتحديد مهمات ومؤهلات وخبرات الممارسين لها لحماية المجتمع وصحة المجتمع من الممارسات الضارة. وأفاد بأن المشاركين دعوا إلى وضع الاستراتيجيات الوطنية المنبثقة عن الخطة الخليجية للطب البديل التي سيتم تحديثها لمواكبة المستجدات العالمية ومواءمتها مع منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن خبراء عالميين شاركوا في الندوات، منهم رئيس المبادرة العالمية للطب البديل والتكميلي البروفيسور بوديكر، والمسؤول عن البرنامج في منظمة الصحة العالمية الدكتور زانج، إضافة إلى عشرة من أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن محاضرة الدكتور زانج حول الاستراتيجية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية في الطب التكميلي تناولت التحديات العالمية والإقليمية، ومنها غياب النظم والإجراءات واللوائح المنظمة في عدد من دول العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهتم بالخبرات العالمية المتوافرة.