أكدت دراسة بحثية قوة قطاع العقار السعودي في مواجهة الأزمة العالمية وتداعياتها وأنه الأقوى خليجياً. وقالت الدراسة التي أصدرتها شركة «بروليدز للأبحاث» حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي إن العقارات السعودية تقف قوية في وجه الأزمة بمشاريع عملاقة بقيمة 1.5 تريليون ريال، في حين ألحقت الأزمة خسائر كبيرة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي. ورصدت الدراسة أكثر من ثلاثة آلاف مشروع عقاري في كل السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات حتى منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري، تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية والتشريعات الخاصة بتنظيم القطاع العقاري. وأضافت: «في السعودية بلغت قيمة المشاريع الإجمالية 387 بليون دولار، وبلغ عدد المشاريع التي تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات 442 مشروعاً، في حين بلغ عدد المشاريع التي الغيت أو جمدت 106 مشاريع». وأظهرت أن الإمارات تأتي على رأس المتضررين فيما يتعلق بنشاط القطاع العقاري، لكنها لا تزال تحافظ على معدلات مرتفعة في عدد مشاريع القطاعات العقارية السكنية والتجارية ومرافق الضيافة وتجارة التجزئة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية مقارنة ببقية الدول الخليجية المجاورة. وبينت أن هناك 1372 مشروعاً قيد الانشاء أو في مرحلة تقديم العروض للانشاء في القطاعات التجارية والسكنية وقطاعي التجزئة والضيافة في الإمارات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 900 بليون دولار، وأن 566 مشروعاً إما ألغيت أو أجلت. وفي قطاع الضيافة هناك 288 مشروعاً تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات إلى جانب 118 مشروعاً ألغيت او تم تجميدها. أما في قطاع العقارات السكنية فهناك 495 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً أو هى في مرحلة طرح المناقصات، في حين بلغ عدد المشاريع التي تم الغاؤها او تجميدها 217 مشروعاً. وبلغ عدد مشاريع قطاع التجزئة التي يجري تنفيذها أو هى في مرحلة طرح المناقصات 249 مشروعاً، في حين بلغ عدد المشاريع التي تم تأجيلها في هذا القطاع 84 مشروعاً ولم يتم الغاء أي من المشاريع فيه. وأظهرت الدراسة أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العقارية في القطاعات الأربعة في بقية دول مجلس التعاون اتسمت بحدة أقل مقارنة بمناطق أخرى، ما يرشح المنطقة الى مواصلة موقعها عالمياً كمنطقة جاذبة للاستثمارات والمشاريع العقارية. وفي الكويت بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها أو هى في مرحلة طرح المناقصات 90 مشروعاً، في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو جمدت 18 مشروعاً. وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع 114 بليون دولار. وهناك 124 مشروعاً يجري تنفيذها أو هى في مرحلة طرح المناقصات في قطر إلى جانب سبعة مشاريع تم الغاؤها أو تجميدها. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع 42 بليون دولار. وفي عمان بلغت قيمة المشاريع الإجمالية 38 بليون دولار، وبلغ عدد المشاريع التي تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات 95 مشروعاً، الى جانب 8 مشاريع الغيت أو جمدت. أما في البحرين فقد بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها أو هى في مرحلة طرح المناقصات 148 مشروعاً، في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو جمدت 54 مشروعاً. وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع 36 بليون دولار.
