أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر أن فرنسا وألمانيا مارستا ضغوطاً لأجل إقامة مونديال 2022 في قطر، وذلك رداً على انتقادات ظروف العمل في الورش التي ستستضيف مباريات كأس العالم في هذه الدولة الخليجية. وقال بلاتر بعد لقائه بابا الفاتيكان فرنسيس أمس (الجمعة): «فرنسا وألمانيا هما الدولتان الحاكمتان في أوروبا، وقد مارستا ضغوطاً لإقامة المونديال في قطر». وفي رد على انتقادات المؤسسات الإنسانية أوضح بلاتر: «كان يتعين على السياسيين في أوروبا، والحكومات أن يدلوا برأيهم في هذه القضية، فمن السهل جداً القول إن المسؤولية تقع فقط على «فيفا». وأضاف: «يجب ألا ننسى أن شركات أوروبية ضخمة تعمل هناك، وهذه الشركات مسؤولة أيضاً عن عمالها». من جانب آخر، عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء مزاعم بإساءة معاملة عمال مهاجرين في قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022. لكن البرلمان الأوروبي في قراره الصادر أول من أمس (الخميس) لم يطالب بإلغاء نظام الكفيل الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد من دون إذن الكفيل. وجاء في القرار: «يعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء موقف العمالة المهاجرة في قطر، ويحث السلطات القطرية على التوقف عن احتجاز أفراد بسبب هروبهم من أصحاب الأعمال». وأضاف بعد جلسة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية: «يدرك البرلمان الأوروبي أن 500 ألفاً من العمالة المهاجرة من المتوقع أن تفد إلى قطر لتسريع وتيرة الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 هناك». وتابع «يحث البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بعث رسالة واضحة إلى قطر كي لا يتسبب الأمر في ظلال قاتمة على كأس العالم 2022 ويناشد المؤسسات الأوروبية التي تعمل في تشييد استادات أو مشاريع بنية تحتية أخرى في قطر أن توفر للعمالة أوضاع عمل تتسق مع المعايير الدولية». وكانت منظمة العفو الدولية وصحيفة غارديان البريطانية والاتحاد الدولي لنقابات العمال قدمت تقارير عن معاملة العمالة المهاجرة في قطر خلال الأشهر الماضية. وتقول التقارير إن هناك إساءة معاملة لعمال مهاجرين يشكون من العمل ساعات طويلة في درجة حرارة عالية وظروف معيشية سيئة وأحياناً حرمانهم من أجورهم. لكن وكالة الأنباء القطرية نقلت في وقت سابق هذا الأسبوع عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن قطر تولي حماية حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً.