تكررت الاشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» من جهة ومعارضيهم وقوات الشرطة من جهة أخرى خلال مسيرات دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي تحت شعار «مذبحة القرن» خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع مرور 100 يوم على فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» لأنصار مرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي. وخرج أنصار «الإخوان» في مسيرات من مساجد في القاهرة. واندلعت الاشتباكات بينهم وبين معارضيهم بسبب هتافاتهم ضد الجيش والشرطة. وطوقت قوات الجيش والشرطة الميادين الرئيسة لمنع «الإخوان» من الوصول إليها. وتظاهر مئات أمام قصر القبة الرئاسي الذي طوقت بوابته الرئيسة بالأسلاك الشائكة. وانتشرت الاشتباكات في المحافظات. وتبادل الفرقاء الهتافات المناوئة والضرب في مركز السادات في محافظة المنوفية في دلتا النيل، ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، وحي فيصل في محافظة السويس، وفي مدينة دمياط، وتدخلت الشرطة لفض الاشتباكات في حي سيدي بشر في الإسكندرية. واندلعت اشتباكات بالحجارة بين طلاب مقيمين في مدينة جامعة الأزهر في حي مدينة نصر وأهالي في المنطقة منعوهم من الخروج من بوابة المدينة للتظاهر في شارع مصطفى النحاس. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لإعادة الطلاب إلى المدينة ومنعهم من الخروج إلى الشارع. وكان طالب قُتل في مواجهات بين الطلاب والشرطة التي اقتحمت المدينة مساء الأربعاء الماضي بعدما قطع الطلاب الطريق. وفي سيناء، واصلت قوات الجيش عمليات الدهم والتمشيط قرب خط الحدود مع قطاع غزة وداخل مدينة رفح المصرية، وسط قطع الاتصالات الهاتفية. وقال مصدر عسكري ل «الحياة» إن النيابة العسكرية في الإسماعيلية ستبدأ اليوم التحقيقات مع 29 من «العناصر التكفيرية والإجرامية ضبطوا في شمال سيناء الخميس بينهم متهمون بالتحريض ضد القوات المسلحة وتمويل الجماعات الإرهابية». وكشف المصدر «قيام عناصر القوات المسلحة بأعمال مسح وتمشيط لمناطق الزراعات والمنازل على طول خط الحدود مع قطاع غزة»، لافتاً إلى أن القوات اكتشفت «قيام العناصر الإرهابية بتلغيم أحد الطرق على خط الحدود الدولية قرب طريق صلاح الدين الذي يتم استخدامه لمرور المدرعات العسكرية، وتم تدمير هذه الألغام و26 منزلاً قرب الطريق». وأوضح الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي في بيان أنه «تم تدمير 10 منازل منها منزلان في منطقة الجهينة يمتلكهما عادل حبارة عضو تنظيم القاعدة». وكان رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي زار أول من أمس مصابي العملية الانتحارية التي استهدفت حافلة تقل جنوداً في الجيش مساء الخميس، وأسفرت عن مقتل 11 جندياً وجرح العشرات. وقال صبحي إن «الحادث الغادر لن يقلل من عزيمة وإصرار رجال القوات المسلحة على مواصلة الجهود المكثفة للقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن البلاد والشرفاء من أبناء الوطن الذين يقدرون هذه التضحيات الغالية». وأصيب مجند بطلق ناري في الرأس أثناء وجوده في نقطة خدمة أمنية في منطقة «الشادوف» في بورسعيد بعد أن فتح مجهولون النار على النقطة الأمنية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «عنصرين إرهابيين» موقوفين على ذمة اغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك ومحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أحيلا على نيابة أمن الدولة للتحقيق معهما في الاتهامات المنسوبة إليهما. وأوضح المحامي العام لنيابات شمال القليوبية القاضي مؤمن سالمان أن «العنصرين الإرهابيين تم القبض عليهما داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة قها وبحوزتهما أسلحة نارية وخرائط لبعض الكنائس ومديريات الأمن وقائمة بأسماء بعض ضباط الشرطة والشخصيات العامة والسياسية». وأصيب المتهمان خلال مواجهة مع قوات الشرطة أسفرت أيضاً عن مقتل الضابط في العمليات الخاصة محمد سمير. من جهة أخرى، استنكرت منظمات حقوقية محاولة الحكومة الموقتة تمرير قانون في شأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. وطالبت الرئيس الموقت عدلي منصور بعدم إصداره «لاحتوائه على نفس المشاكل الرئيسة التي وردت في نسخة سابقة، ولاقت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية». وقال بيان للمنظمات الحقوقية إن مشروع القانون «يسعى إلى تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة... النسخة الأخيرة من مشروع القانون لا تزال تحمل الرؤية القمعية نفسها التي تتعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة على وشك التحقق». ووقعت البيان 19 منظمة حقوقية بينها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» و «مركز هشام مبارك للقانون».
