لجأ 195 موقوفاً اسلامياً في مبنى الموقوفين في سجن رومية اللبناني المركزي الى الاضراب عن الطعام اعتباراً من امس، على ان يصعدونه اليوم بالامتناع عن تناول السوائل، احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتعرضون لها وطلباً لتسريع البت في ملفاتهم ومحاكماتهم. وكان من المفترض بحسب الجدول الاسبوعي للسجن ان يزود اهالي الموقوفين والسجناء اولادهم بالطعام كل يوم اربعاء الا ان الموقوفين ابلغوا اهاليهم بإعادة ما يحملونه الى المنازل بسبب التدابير المشددة والتفتيش الذي تخضع له الوجبات والأطعمة التي تردهم، وأبلغوا اهاليهم بخطوة الاضراب اعتباراً من الواحدة بعد الظهر، وتجمع الاهالي في باحة السجن وطالبوا بمقابلة وزير الداخلية زياد بارود او المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء الركن اشرف ريفي وبتحريك ملفات ابنائهم بالسرعة القصوى، بعدما مر على توقيفهم سنتان ونصف السنة. وترددت من الزنزانات اصوات هتافات الموقوفين بالتكبير، كما عمدوا ايضاً الى الضرب على قضبان النوافذ والجدران. واستنفرت القوى الامنية المولجة حماية السجن المركزي، خصوصاً ان هذا الاحتجاج يأتي بعد اسابيع قليلة على محاولة فرار موقوفين اسلاميين ينتمون الى تنظيم «فتح الاسلام» وتم احباطها في حينه. وحضرت الى السجن قوة من فرقة الفهود للتدخل، كما حضرت سيارات اسعاف لمتابعة حال الموقوفين المضربين عن الطعام. وبقيت حال الاحتجاج ضمن سيطرة القوى الامنية من دون أن تنتقل الى طبقات أخرى من السجن، علماً ان عدد الموقوفين الاسلامين في سجن رومية يبلغ 280 موقوفاً. اشارة الى ان حركة الاحتجاج المذكورة هي في الطبقة الثالثة التي سبق ان شهدت محاولة فرار ثمانية سجناء الشهر الماضي. محاكمة ضابط في «فتح» إلى ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً بحق الضابط في حركة «فتح» عدنان يونس بعد محاكمته بتهمة الانتماء الى «تنظيم مسلح للقيام بأعمال ارهابية والتنسيق والتواصل مع مطلوبين بينهم شاكر العبسي وجمع التبرعات من السويد لدعم التنظيمات المتطرفة». وقضى الحكم بسجن يونس 3 سنوات أشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي.