أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، خلال مؤتمر صحافي عقده في الكويت امس على هامش مؤتمر القمة العربية - الافريقية الثالثة أن» للمؤتمر الذي تستضيفه الكويت الآن دوراً كبيراً في تأسيس شراكة استرايجية بين الدول العربية والافريقية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتنموية». وأشار الى ان «التركيز في هذه القمة على الجانب الاقتصادي خطوة صحيحة وهي لم تغفل قضايا سياسية مهمة ومنها القضية الفلسطينية وأسلحة الدمار الشامل والارهاب وقضايا عربية اخرى وركزت على ضرورة التنسيق في المحافل الدولية». ولفت الى وجود «تحديات امنية تواجه الوطن العربي وافريقيا نتيجة ثورات الربيع وما حدث كذلك في مالي والنيجر». وأضاف: «من مصلحة العالم العربي وافريقيا التعاون والتنسيق لمكافحة الارهاب وانتقال السلاح والهجرة غير الشرعية منعاً لانتشار الفوضى وعدم الاستقرار». وأعرب زيباري عن امله في ان «تخرج القمة العربية الافريقية التي تعقد بمبادرة من أمير الكويت بنتائج ايجابية تخدم مصالح المنطقتين». عن الأزمة السورية، قال إن «موافقة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على حضور مؤتمر جنيف 2 خطوة ايجابية وصحيحة تساعد في ايجاد مخرج». وأكد، من جهة أخرى، ان «العراق سيكون في عام 2015 قد أوفى كل التزاماته الدولية تجاه الكويت»، مشيراً الى ان «الملفات العالقة بين البلدين تمت معالجتها من خلال التعاون والثقة المتبادلة». وأضاف ان «العراق جاد في حل القضايا العالقة مع الكويت وليس من مصلحته التستر على أي شيء خصوصاً ما يتعلق بملف الاسرى والمفقودين والارشيف الوطني الكويتي». وتابع: «المرحلة الحالية من العلاقات أصبحت ثنائية لا سيما بعد ان وافق مجلس الوزراء العراقي على فتح قنصليتين كويتيين في البصرة وأربيل»، مشدداً على ضرورة «الاهتمام بجانب العلاقات الشعبية سواء الثقافية أو الرياضية أو البرلمانية أو الفنية وغيرها من المجالات». وزاد «بتوفر الارادة وحسن النية تمكن البلدان من معالجة كل القضايا والملفات العالقة بينهما لا سيما ما يتعلق بالالتزامات المترتبة على العراق مثل ملفات الاسرى والمفقودين أو التعويضات أو الحدود وذلك من خلال لجان مشتركة خرجت بتفاهمات ومذكرات واتفاقات اودعت في الاممالمتحدة من باب التزام العراق بما جاء في القرارات الدولية». واعتبر توقيع اتفاق الادارة المشتركة في خور عبدالله «انجازاً مهماً تحقق بين البلدين اضافة الى ترسيم الحدود البرية».
