مع بدء أولى جلسات محاكمة شاب سعودي وشقيقته في الأردن بتهمة تهريب أسلحة إلى البلاد، أبلغ مصدر رسمي في سفارة المملكة في عمان، أن «السفارة لم تتلق أي بلاغ في شأن موعد بدء المحاكمة، وأن التحقيقات لا تزال جارية». وقال مصدر رسمي في السفارة أمس ل«الحياة»: «نحن نتابع القضية منذ بدء توجيه التهمة لمواطن سعودي قبل أشهر، وتم تعيين محام له، ومع ذلك لم يصلنا أي خطاب موجه من الجانب الأردني في خصوص بدء جلسات المحاكمة، كون التحقيقات في القضية لا تزال جارية، واليوم (الثلثاء) سنبدأ في توجيه خطاب للخارجية الأردنية للتأكد من تطورات القضية، وصحة بدء المحاكمة من عدمه». وكانت محكمة أمن الدولة في عمان بدأت أمس (الإثنين) محاكمة شاب سعودي وشقيقته بتهمة محاولة إدخال عشرات المسدسات إلى الأردن «من دون ترخيص قانوني»، بحسبما أفاد مصدر قضائي أردني. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية: «الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة عقدت أمس جلسة علنية للنظر في قضية سعودي يبلغ من العمر 26 عاماً وشقيقته 26 عاماً وهما متهمان باستيراد أسلحة إلى الأردن من السعودية من دون ترخيص قانوني». وأضاف أن «المتهم نفى التهمة الموجهة إليهما والتي تتضمن إدخال 72 مسدساً، و107 مخازن احتياط، و71 فرشاة تنظيف سلاح». وأوضح المصدر أن «المتهم الموقوف على ذمة القضية أكد أنه غير مذنب في التهمة المسندة له هو وشقيقته غير الموقوفة بسبب وضعها الصحي». وبدأت القضية بحسب المصدر في منتصف آب (أغسطس) الماضي، وأثناء قدوم المتهمين من الأراضي السعودية إلى الأراضي الأردنية عن طريق مركز حدود الدرة بواسطة مركبة تحمل لوحة سعودية، وعلى منصة التفتيش قام المتهم بوضع حقيبة بجانب المركبة، كما ورد في محضر الاتهام. وأضاف المصدر أنه «بعد انتهاء التفتيش، قام المتهم بإرجاعها، إلا أن موظف الجمارك ضبط الحقيبة ووجد فيها 31 مسدساً عيار 7 ملم، و25 مخزناً احتياطياً، و30 فرشاة لتنظيف السلاح ذاته». وبعد ضبط الحقيبة، قام المتهم بإرشاد رجال الجمارك والأمن إلى وجود 41 مسدساً أخرى عيار 7 ملم مخبأة في المكيف بسقف المركبة، فتم ضبط 82 مخزناً من السلاح نفسه و41 فرشاة تنظيف للمسدسات، وبفحص هذه المسدسات تبين أنها «كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال». وفي حال إدانة المتهمين في القضية ستصل عقوبتهما إلى السجن 15 عاماً.