أغلقت وزارة الصحة 55 منشأة صحية خاصة و11 منشأة صيدلانية في عدد من مناطق المملكة خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة العام الماضي لمخالفتها الأنظمة، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة 229 مخالفة والمنشآت الصيدلانية 101 مخالفة، كما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية 179 مخالفة وذلك خلال الفترة نفسها. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، في بيان صحافي صدر أمس، استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي حاجاتهم الصحية. وقال الدكتور الزواوي إن وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة وأمن الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية من طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو من طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن. وأشار إلى أن الوزارة تتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أم الإيقاف عن العمل أم سحب الترخيص أم الإغلاق الموقت أو النهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة، لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.
